"التخطيط" تشارك باجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تطورات البرنامج القُطرى بباريس

انعقد اجتماع اللجنة التنسيقية الأول لمتابعة تطورات البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر المنظمة بباريس، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وكارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.  

وسلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القُطري، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات. 

كما أوضح أن البرنامج بمحاوره الخمسة يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج. وكذلك أشار الدكتور كمالي، وكوندي إلى أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية.

وقدمت الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة- بالتعاون مع شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة- عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروعا) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية.

شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كافة أقسام المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري، وعلى الصعيد المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة. 

وقد قام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض أحدث التطورات التي تمت في إطار المشروعات التي تم البدء في تفعيلها، والتي تتضمن مراجعة أداء الاقتصاد المصري، مشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية، التمكين الاقتصادي للمرأة، تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل استراتيجية الشمول المالي والثقافة المالية، تعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

كما تم مناقشة التحديات المختلفة وكيفية التغلب عليها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع المنظمة.  

وأخيراً، اختتم الاجتماع الدكتور أحمد كمالي مع أندرياس شال رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرزين كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.