مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى بشرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية الـ58 لبنك التنمية الإفريقي لعام 2023، والاجتماع 49 لمجلس محافظي البنك خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، وسط آمال بتحقيق إفريقيا نموًا شاملاً وتنمية مستدامة تسهم في انتشال الملايين من براثن الفقر وتوفر مستقبلا أفضل لمواطنيها.

وذكر تقرير صادر عن البنك أنه يستثمر بكثافة في الزراعة؛ كونها أحدالقطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، لافتا إلى أنه في ظل سياق عالمي يتسم بأزمات عالمية متعددة منذ ظهور وباء Covid-19 في عام 2020، أظهرت إفريقيا مرونة، ووسط التحديات الصعبة تواصل القارة إظهار نمو اقتصادي إيجابي. 

وذكر التقرير أنه وفقًا لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا والتوقعات الصادرة عن بنك التنمية الإفريقي، يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة بمعدل 4٪ في 2023-2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية البالغة 2.7٪ و 3.2٪.

كما أظهرت البيانات أن 53 دولة إفريقية من أصل 54 زاد ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يمكن أن يستمر في العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن تتجاوز الثروة المضافة نسبة 5٪ بالعديد من الدول، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية (6.8٪)، وجامبيا (6.4٪)، وتوجو (6.3٪)، وليبيا (12.9٪)، وموزمبيق (6.5٪)، والنيجر (9.6٪) والسنغال (9.4٪). 

ولفت التقرير إلى أنه بغض النظر عن مخاطر المناخ، لا يزال هناك العديد من التحديات مثل الفقر وعدم المساواة والتي، على الرغم من أنها آخذة في الانخفاض، لا تزال مصدر قلق، وهذه القضايا الشاملة من بين أولويات البنك الذي التزم بدعم الدول الإفريقية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال أهدافه الاستراتيجية الخمسة الكبار "إطعام إفريقيا وتصنيع إفريقيا والطاقة والإنارة لإفريقيا ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا". 

وسيخصص البنك واحدة من ثلاث ندوات معرفية خلال الاجتماعات السنوية لاستكشاف الإجابات بشأن نتائج مجموعة من الخبراء الذين يفحصون القطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، لا سيما الدول منخفضة إلى متوسطة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والدول كثيفة الاستخدام للموارد والمصدرة الصافية للنفط.

وستهيمن قضية التمويل بشكل حاسم على المناقشات في شرم الشيخ، وذلك إثر تراجع قدرات الدول الإفريقية على حشد الموارد المحلية، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى ضعف التنوع الاقتصادي، واستمرار التدفقات المالية غير المشروعة، وصعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وقبل كل شيء التركيز غير المتناسب لموارد التنمية العالمية. 

ولذا دعا بنك التنمية الإفريقي إلى زيادة عدم تركيز المساعدة الإنمائية الرسمية، وإلى دور أكبر لبنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.

وسيناقش المشاركون كيفية ضمان نمو أكثر قوة، وتطوير قطاع مالي يخدم الشركات المحلية، وتحديد استراتيجية ديون للدول الإفريقية لتمكينها من الحصول على الحيز المالي لتعبئة المزيد من الموارد، حيث يعد تحقيق مستقبل شامل ومستدام لشعوب إفريقيا تحديًا معقدًا. 
ودعا بنك التنمية الإفريقي إلى اتباع نهج شامل وإشراك جميع أصحاب المصلحة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مناقشات شرم الشيخ ستوفر فرصة أخرى لتعزيز حشد الأفكار والمضي قدمًا في إيجاد حلول تخدم هذا الطموح.