تحت شعار "القيادي".. استمرار فعاليات برنامج الكوادر القيادية في الغربية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي، وذلك في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب ومجلس الشباب المصرى، فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار "القيادي"، بمشاركة ١٥٠ ممن تم ترشيحهم من خلال تسجيلهم بالاستمارة الإلكترونية ترشيح رؤساء المصالح فى المديريات الخدمية ومجالس المدن والأحياء التي أعلن عنها مجلس الشباب المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

جاءت فعاليات اليوم بحضور النائب الدكتور محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عيسي رئيس حى ثانى طنطا، الدكتور محمد شلبي منسق عام مجلس الشباب بالدلتا، وائل شاهين مساعد المنسق العام للمجلس، سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 مايو وحتى 18 مايو الجاري بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأشار سري الديب، وكيل الوزارة، إلى أنه من خلال التعاون المشترك مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، فإن الدورات التدريبية لبرنامج "القيادى" مستمرة طوال الأسبوع الحالي، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وذلك في خطتها الاستراتيجية لتدريب العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل.

وتطرق النائب محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ، في حديثة عن الشمول المالي، أنه أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"، بحيث تسعى الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه استكمالا لجهود الحكومة وتماشيا مع الاتجاهات والممارسات العالمية، يأتي تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجهها المواطنون والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمود عيسى، إن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 مهمة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.