الأمم المتحدة تستعرض جهود الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الاقتصادى

حدد التحليل الذي أجرته الأمم المتحدة الفرص الرئيسية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في قطاع الاقتصاد. 

وحصل «الدستور» على نسخة من هذا التحليل، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر عالجت الأسباب الجذرية المزدوجة لانخفاض نمو الإنتاجية وعدم كفاية فرص العمل اللائقة من خلال التركيز على تعزيز الإنتاجية في قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك، من بين أمور أخرى، دعم ريادة الأعمال)، بالإضافة إلى تسريع الرقمنة والقفز إلى الثورة الصناعية الرابعة. 

كما عملت مصر على الاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة: التعليم والابتكار والبحث والتطوير ورأس المال البشري (بما في ذلك التراث/ الفنون/ الإبداع)، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال تطوير التجمعات المستدامة وسلاسل القيمة، وتحسين بيئة الأعمال التي تمكن من إطلاق إمكانات القطاع الخاص ورواد الأعمال من أجل خلق فرص العمل. 

وتابعت الأمم المتحدة أن مصر عملت على تسخير الإمكانات غير المستغلة للتصدير بما في ذلك للتصنيع، وتعميق النظام المالي والحصول على التمويل المبتكر، وتعزيز الشمول المالي والحصول على التمويل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل من خلال التشريعات وآليات تنفيذها، فضلا عن دعم وتمكين المرأة من الوصول إلى سوق العمل الرسمي، بما في ذلك من خلال تعزيز فرص عمل جديدة والبناء على الإنجازات الوطنية المحققة حتى الآن في سبيل توفير الشمول المالي للمرأة. 

يذكر أن الأمم المتحدة أكدت أن أساس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر هو المبادرات السياسية القوية والدعم السياسي رفيع المستوى.. ففي عام 2016 كانت مصر من أولى الدول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤوية 2030 اتساقًا مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063.