بعض الأجهزة زادت 7000 جنيه عن ثمنها الحقيقى.. تحرك برلمانى لمواجهة "الأوفر برايس"

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وذلك بشأن زيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار "الأوفر برايس".

 وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنها لاحظت انتشار ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا. 

ولفتت النائبة إلى قيام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية، مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق، ودون الاكتراث بالمواطن المصري وما يمر به، ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد والنهوض به من الأزمة العالمية.

 - شكاوى متعددة من المواطنين حول زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات  

وأشارت "سلامة" إلى أنه وردت إليها العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، فنجد العديد من معارض الأجهزة الكهربائية تزيد من سعر المنتجات المسعرة رسميا ودون أن يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي.
وأرجعت عضو مجلس النواب السبب في تفشي ظاهرة «الأوفر برايس» إلى جشع بعض التجار، واحتكارهم أنواعا معينة من الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الأجهزة المعنية.

وأكدت «سلامة» أن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، حيث يلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

- التأكيد على ضرورة التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها

كما نص القانون، أيضا، على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكدت «سلامة» أنه لا يزال المواطن رغم كل هذه التحذيرات والبيانات والقوانين فريسة بعض التجار عديمي الذمة أصحاب "الأوفر برايس"، مستغلين عدم وجود أية رقابة، ويمارسون سياسة الاحتكار والاقتصاد غير الرسمي وأيضا المتاجرة باحتياجات المواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون أسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".
كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع، كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين.

ودعت عضو مجلس النواب إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار الأجهزة الكهربائية على الأسعار الأساسية، ومواجهة «الأوفر برايس»، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته.