تفاصيل خطة الحكومة لتحسين إدارة الدين خلال العام المالي المقبل
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2023- 2024، الذي أعدته وزارة المالية، عن جهود الوزارة لتحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، لاسيما في ظل انخفاض الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضى نتيجة للحالة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنها ستعتمد على ثلاث قنوات رئيسية، تشمل خفض أعباء الدين، وإطالة عمر الدين، وتطوير سوق الأوراق المالية.
وتوضيحًا لكيفية خفض أعباء الدين خلال العام المالي المقبل، أوضحت المالية أنها ستعمل على ذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين، الأول متعلق بالتحكم فى معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية عن طريق تنويع مصادره واللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل بالوقت الحالي وتمويلات البنوك التنموية ذات البنوك المنخفضة.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد، وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة.
وفي السياق ذاته أكد البيان المالي للموازنة العامة الجديدة على قدرة الحكومة على تحقيق تلك مستهدفات خفض الدين العام، مستشهدًا بالنتائج التي حققتها خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن وزارة المالية نجحت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ في إصدار أول سندات خضراء في تاريخ مصر والمنطقة ككل، وتم توجيه التمويل الذي تم توفيره من هذه السندات للاستثمار في مشروعات ذات بُعد بيئي تراعي الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته نجحت "المالية" فى إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى فى اليابان بمتوسط تكلفة ٪٢٫٣سنوية لمدة خمس سنوات، كما تم إصدار أول صكوك سيادية فى فبراير بتكلفة ٢٠٢٣ إصدار١٠٫٨٧٥% وهو معدل أقل من العائد السائد والمطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية حالياً ووقت الإصدار، فضلًا عن سعي الحكومة أنها لإصدار سندات الباندا الصينية فى الصين باليوان الصينى.
وفي إشارة إلى الشق الثانى من خطة الحكومة لخفض الدين العام، لفت البيان إلى أنه يعتمد على خفض الاحتياجات التمويلية والتي تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة والتي يتم خفضها عن طريق مد آجال أدوات الدين، الأمر الذي يساعد الموازنة في تخفيف ضغط عبء توفير السيولة وتخفيض تكلفة تدبير تمويل الموازنة العامة للدولة .
وأوضح البيان أن تطور رصيد السندات بمعدلات أعلى من معدلات تطور رصيد الأذون، قد ساعد في تطوير وزيادة عمر الدين وتخفيض الاحتياجات التمويلية، حيث وصل رصيد السندات فى يونيو 2022 إلى 61% من إجمالى الرصيد القائم للأوراق المالية مقارنة فى بنحو 37% فى يونيو 2019، ونحو 32% في يونيو ٢٠١٨، وهو ما يرجع إلى تطور معدلات صافي إصدارات الأذون والسندات حيث وصل صافي إصدارات إلى صافي الأذون إلى نحو 12.4% إهلاك، من إجمالى صافي الإصدارات مقابل 112.4% للسندات فى يونيو ٢٠٢2، و 3% للأذون مقابل 97% للسندات فى يونيو ٢٠١٨.
وأشار البيان المالي للموازنة العامة المقبلة ، إلى أن سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والاسواق المحلية والخارجية، وعودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية، دفع وزارة المالية خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلى، لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد اعتمدت المالية على تنويع أدوات الدين المصدرة، وهو ما تستهدفه الحكومة خلال مشروع موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
