سفير السويد: مصر فى مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بالطاقة المستدامة

استضاف الاتحاد الأوروبي وسفارة السويد، اليوم الثلاثاء، الفعالية الأوروبية المصرية لربط الطاقة للتركيز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر.

بدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان إيمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأعقب ذلك حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بمن في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج. وركزت حلقات النقاش على السياسات والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.

وقال سفير السويد لدى مصر: إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح، وهو الربط بين أوروبا ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً، حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر.

وفي ذات السياق، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: "يسر الاتحاد الأوروبي أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40% من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية.

وتابع: في العديد من البلدان ننشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة.

وأضاف: "إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا لانتقال عادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه. بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا".

من جهته، أشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري، وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في مصر.

ولفت إلى أنه منذ عام ٢٠١٨، مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتمتع الجانبان بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.

ونوه بأن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة، مؤكدا أن أمن الطاقة والحياد الطاقي هما هدفان متكاملان، وأن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالمية وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون، وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا إقليميا للغاز والبترول من خلال موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية التي تساعد على استثمار جميع الامكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "علاقاتنا تاريخية ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البيني يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.. خلال مؤتمر المناخ COP 27 شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج (نُوَفِّي) الذي يحفز الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية، والعديد من الاتفاقيات التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ".

عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان "الربط: تمويل الطاقة المتجددة"، وركزت على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء، أما الحلقة الثانية فكان عنوانها "العمل معاً لحل أزمة الطاقة"، وناقشت موضوع إيجاد سبل وحلول ليشترك كل من مصر والاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة.

وأكدت جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يرحب بالشراكة القوية التي ظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصر وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة.. ويقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر، بما في ذلك الربط البيني، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمساهمة في مكافحة تغير المناخ. تعد مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ".

كما وقّع بنك الإسكندرية، على هامش الفعالية، اتفاقية قرض بموجب "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" الأول، والذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله.