برلمانى: تقدم مصر 9 مراكز فى مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية يبرز سياسات تشجيع الصادرات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، يأتي نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من رؤى وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وتطوير قدرات القطاعات التصديرية بدعم شعار "صنع فى مصر"، معتبرًا أن التغير الإيجابى فى رؤية المؤسسات الدولية يرتبط بتحسين جودة المنتج المصرى، ورفع القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية واستعادة مكانتها من جديد، مما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية.
ولفت "عمار"، إلى أن ذلك يتسق مع ما تستهدفه القيادة السياسية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وزيادة القدرة التنافسية؛ ومن ثم تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، موضحًا أنه كان هناك الكثير من الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة ومؤسساتها لمعالجة وتخفيف أثر التحديات القائمة من بينها تقليل مدة الإفراج الجمركي للتصدير (داخل القطر المصري)، وسد الفجوة المعلوماتية وبناء قدرات المصدرين والتوسع في وجود البنوك المصرية داخل إفريقيا، مثل البنك التجاري الدولي – CIB في كينيا، مع إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن تقدم مصر 9 مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، الذي يعتمد على أعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع والخدمات، والصادر عن World Economic Forum، يبرز ما تتخذه الدولة من سياسات لتشجيع الصادرات السلعية وتنميتها، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، ويؤكد ما تعمل عليه مصر لأن تصبح مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي.
وتابع، "لعل إشادة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، وتأكيده أن عام 2022/ 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات إلى أوروبا مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل تصدير الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية وأن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية.. دليل على ما قوة الإرادة السياسية والرغبة لدى الدولة في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة أنه أعلن إعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية"، موضحًا أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بلغت خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100%.
