"المالية" تكشف أهم مستهدفات المرحلة الثانية من من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة
كشفت وزارة المالية عن أهم مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الاعوام المقبلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تشمل استمرار الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة ليكون في مستوى 5% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بصورة دائمة في حدود أعلى من 2% من الناتج المحلي بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة وضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية وعودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي اعتبارًا من العام المالي “2023 -2024” مع استهداف خفض المديونية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2027.
واستمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمه الدين الحكومي لتصل فاتوره خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 6.5 % من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027 مقارنه بنحو 7.6 بموازنه عام 2022- 2023 وبما يقلل نسبه الفوائد لاجمالي مصروفات الموازنه الى اقل من 30% مقارنه بنسبه مستهدفه تصل 33.4% في العام المالي الحالى 2023
كما تستهدف الحكومه إطالة عمر دين أجهزه الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات حاليا لتخفيض الضغط على الحاجه الى التمويل السريع مما يتطلب خفض اصدارات الاذون قصيره الاجل واستبدالها باصدار السندات الحكوميه المتنوعه متوسطه وطويله الاجل واستهداف ادوات دين جديده لتوسيع قاعده المستثمرين وجذب سيوله اضافيه لسوق الاوراق الماليه الحكوميه لتخفيض تكلفه الدين
واعتبرت أن من اهم السياسات والاجراءات والتدابير الإصلاحية المستهدفة للسياسة المالية لتنمية الموارد والتى تتضمن الاستمرار في توزيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد الغير الرسمي وايضا من خلال عمليه تبسيط اجراءات تحصيل الايرادات وميكنه المدفوعات الحكوميه واداره الاصول والمخاطر عن طريق ميكنه ودمج منظومه الضرائب والضرائب العقاريه والجمارك وسرعه رد الضريبه واداره المخاطر المتطوره ومتابعه وتحديث تنفيذ استراتيجيه تنميه الايرادات بما يضمن زياده الحصيله الضريبيه بنحونصف بالمائه من الناتج سنويا مع استمرار واستقرار ووضوح وعداله السياسات الضريبيه المتبعه
والعمل على تقليص والحد من الاعفاءات الضريبيه والجمركيه لتحقيق العداله والشفافيه والتنافسيه واستبدالها بحوافظ نقديه او غيرها من الحوافز المباشره خاصة ان تلك الحوافز تعمل على تحقيق الاستدامه وزياده الانتاجيه وتوطين التصنيع المحلي والصناعه والتصدير
وتضمنت اهم السياسات والاجراءات والتدابير الاصلاحيه المستهدفه لاداره الدين الحكومي وخدمته وضع سقف ملزم للاعباء السنويه التي تؤثر على المديونيه لضمان الاتجاه النزولي لمديونيه اجهزه الموازنه كنسبه من الناتج المحلي والعمل على خفض تكلفه واعباء خدمه الدين الحكومي ومتابعه وتحديث ونشر استراتيجيه الدين سنويا والتي تستهدف خفض نسبه وخدمه الدين الحكومي للناتج المحلي
واطاله عمر الدين بما يساعد على خفض جمله الاحتياجات التمويليه لاجهزه الموازنه واستمرار جهود تطوير سوق الاوراق الماليه الحكوميه لزياده درجه المنافسه وجذب مزيدا من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في ادراج الاوراق الماليه الحكوميه في المؤشرات الماليه العالميه وهو ما سيساعد في النهايه في خفض تكلفه خدمه الدين
والتوسع في استهداف اصدار ادوات دين جديده ومتنوعه ذات تكلفه اقل مثل الصكوك وسندات التنميه المستدامه والسندات الخضراء لتمويل الاحتياجات التمويليه وعجز الموازنه وتلبيه احتياجات المستثمرين بالسوء من البنوك وصناديق المعاشات وهيئه التامين الصحي وشركات التامين
وتستهدف الحكومة استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوى كبير مستدام بالموازنة العامة يتراوح بين 2.1 و 2.4 % سنوياً من الناتج المحلى لضمان تراجع نسبة اجمالى الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى خلال فترة البرنامج والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80 % من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل. وستعمل وزارة المالية أيضا على تحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. وستولى أهمية خاصة بالالتزام بتطبيق السياسات والمستهدفات التي تتضمنها استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط (MTRS) والتي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 والتي يجرى تحديثها حاليا من قبل وزارة المالية بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية سنوياً بنسبة 0.5 %من الناتج المحلي.
وفى هذا الإطار فمستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية القائمة وعدم استحداث اية إعفاءات ضريبية جديدة، بينما يمكن استبدال الإعفاءات والخصوم والمميزات الضريبية بمساندات ومحفزات مالية مباشرة للقطاعات المستهدفة، ووفقا لمخرجات واضحة ومحددة.
كذلك تعمل وزارة المالية على تفعيل قانون المالية العامة الموحد والذي تم اقراره ً و دعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسا ت والمبادرات التي مؤخرا تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.مع الاستمرار فى تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية
وقامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس بتوفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.
