أكتوبر الجديدة: شن ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة للقانون

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق متفرقة بمنطقة لـ800 فدان بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم المرور على من الوحدات  مشروع الإسكان اجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، للتأكد من مدى التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي تصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة.

وفي نفس السياق أفاد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة  إن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضر  للوحدات السكنية المخالفة، بمنطقة زهراء اكتوبر الجديدة منطقة الـ800 فدان سابقاً. 

وأوضح رئيس الجهاز أنه جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأفاد أن الحملة قامت  ضد الوحدات المخالفة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة من قبل لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اشراف الدكتور شريف شحتة ومسئولو جهاز المدينة وبتأمين قوة من شرطة التعمير تحت اشراف العميد ضياء سعد واحمد سليم مدير إدارة الأمن بالجهاز.

كما ناشد المهندس  المهندس محمد عبد المقصود جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني وأنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كافة الوحدات المخالفة لذلك.

مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.