"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 655 ألف طن قمح روسى ورومانى
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 655 ألف طن قمح روسي وروماني، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
وذكرت الهيئة، أن الكمية تتضمن 420 ألف طن قمح والشحن في الفترة من 10 إلى 30 يونيو ، كما تتضمن 235 ألف طن قمح، والشحن خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو المقبل.
كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، عن طرح ممارسة دولية لشراء القمح ينتهي موعدها في الثاني من مايو، لافتة إلى أن العروض ستقدم على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون الشحن بين 10-30 يونيو20 يوليو، وقالت الهيئة إن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية: “إننا حاولنا الحد من التضخم وأن أكثر من 80% منه عوامل خارجية، ومع ذلك حرصت وزارة التموين على مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، ووصلنا إلى 6 أشهر وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص، ولو لم نعمل ذلك لن يكون هناك استقرار فى أسعار المكرونة”، لافتا إلى أن وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.
وأضاف الوزير أن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن، حيث تعاقدت الوزارة على شراء 600 ألف طن.
وأوضح أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريا على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، بعيدا عن ملاحقة الممتنعين عن التوريد.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.
وأوضح أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح، مقابل 140 ألف طن.
