برلمانى: الجمعية الجغرافية مهددة بالانهيار وتوقف الأنشطة
أكد نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جزءًا من حرم مبنى مجلس النواب الذى نقف فيه، الآن، وكان مقرًا لوزارة الأشغال وهو مقر الجمعية الجغرافية تم إنشاؤها بمرسوم خديوي 1875 كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين ورأسها الخديو إسماعيل، وأوقف محمد راتب باشا عام 1931 نحو 583 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية في مركز بسيون بالغربية وقفًا خيريًا لصالح الجمعية الجغرافية، وهو المورد المالي الرئيسي للجمعية.
منذ ذلك الحين كانت تصرف الجمعية من ريع هذا الوقف على جميع أنشطتها ورواتب العاملين بها، لكن في 2003 استولي مجموعة من المحتالين على هذا الوقف بزعم أنهم أحفاد راتب باشا، وبعد نزاع قضائي طويل صدر حكم قضائي بات ونهائي عام 2015 بأحقية الجمعية في هذا الوقف الخيري وحقها فى 14 مليون جنيه كعائد، ولم تحصل الجمعية على مليم واحد.
وأضاف نائب التنسيقة فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب، الثلاثاء، خلال نظر عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير الأوقاف أن الرئيس السيسي وافق على استضافة مصر للمؤتمر الموضوعي Thematic Congress الذي يعقده الاتحاد الجغرافي الدولي IGU على الأراضي المصرية في فبراير 2025، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد الدولي، والذي عُقد في القاهرة 1925، كأول مؤتمر جغرافي دولي يُعقد خارج أوربا ويمثل ذلك أهمية كبرى.
وأوضح وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الجمعية وصلت إلى حالة من التدهور مما تهدد ما يحتويه المبنى من تراث ومقتنيات نتيجة الشروخ فى الحوائط والفواصل وسقوط أجزاء من السقف، وتسرب الرطوبة بفعل المياه الجوفية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الحكم القضائى وصرف مستحقات الجمعية والقيام بسرعة التطوير والترميم.
