الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح ممارسة دولية جديدة لشراء القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، طرح ممارسة دولية لشراء القمح ينتهي موعدها في الثاني من مايو.

وأضافت أن العروض ستقدم على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون الشحن بين 10-30 يونيو و20 يوليو.

وقالت الهيئة إن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كان أكد الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية أننا حاولنا الحد من التضخم وأن أكثر من 80٪؜ منه عوامل خارجية، ومع ذلك حرصت وزارة التموين على مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ووصلنا ألى 6 أشهر وأنه لأول مرة فى تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص ولو لم نعمل ذلك لم يكون استقرار فى أسعار المكرونة لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.

وأضاف الوزير، أن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن حيث تعاقدت الوزارة على شراء 600 ألف طن.

وأضاف المصيلحي، أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، بعيدا عن ملاحقة الممتنعين عن التوريد.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.

وأوضح أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح، مقابل 140 ألف طن.

وشدد على أن حجم الكميات المزروعة بالسوق المحلية يصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 إردبا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.

ونوه بأن قيمة الدعم الموجه للخبز تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، فرغم احتساب طن القمح المستورد بـ300 دولار بالموازنة العامة للدولة، استوردت الوزارة الطن بنحو 480 دولار في وقت من الأوقات ما ضغط على تكلفة رغيف الخبز بشكل كبير.