مؤسسة عدالة ومساندة: قرارات الرئيس في احتفالية عيد العمال تدعم حقوق العمل والعاملين

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية لكل عمال وعاملات مصر، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم بعيد العمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام. 

كما توجه مجلس أمناء المؤسسة بالتحية الخاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه المناسبة، وثمن مجلس الأمناء اهتمام الرئيس بالطبقة العمالية، والتأكيد الدائم على دعم حقوقهم وتنمية مهاراتهم، هذا بجانب اهتمامه بدور الصناعة الوطنية وتشجيعها.

وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن احتفالية عيد العمال اليوم بحضور الرئيس كان لها أكبر الأثر في نفوس عمال وعاملات مصر لما جاء بها من قرارات أعلنها السيد الرئيس والتي من شأنها التأكيد على نظرته لدورهم المهم والحيوي والدور الذي تقوم به الصناعة في دعم وبناء الدولة المصرية.

وثمنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، ما جاء اليوم من قرارات للرئيس ومنها توصية وزارة القوى العاملة، بضرورة سرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وكذلك الامر في ما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الأمر الذي يؤكد على مواكبة سوق العمل والصناعة لمتغيرات العصر، و التأكيد على ذلك من إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

وحيت الدكتورة هالة عثمان، توجيه الرئيس للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بضرورة دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، الأمر الذي يؤكد على استعداد مصر القوى لمواجهة أي تغيرات محتملة من السوق العالمي.

وقدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى السيد الرئيس على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم دوما ضمن خطط التنمية الخاصة بالدولة المصرية وما دلل على ذلك تأكيد السيد الرئيس على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

ورأت الدكتورة هالة عثمان، أن خطوة إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، أمر يدخل ضمن احترام وحماية حقوق العمال، وما يدعم ذلك التوصية بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها "1000" جنيه، هذا بجانب إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.