قانون هجرة جديد ينتهك حقوق الإنسان.. هل تتنصل بريطانيا من الاتفاقات الدولية؟
قال الدكتور عمار بجبوج أستاذ زائر في جامعة لندن، إن قانون الهجرة الجديد، الذي تعمل بريطانيا على إصداره متوقع يتم تمريره من خلال البرلمان، بحكم أن حزب المحافظين هو المسيطر، أما مجلس اللوردات لم تحصل الحكومة البريطانية منه على التأييد الكامل للقانون، رغم أن قرار اللوردات غير ملزم.
ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن التحديثات في قانون الهجرة، تشمل تنفيذ نظام جديد لأمن الحدود يجعل الدخول بشكل غير شرعي أكثر صعوبة، وهو نظام الحدود الإلكترونية، يتم من خلاله فحص بصمة الوجه، وخلفية الشخص وتاريخه.
ولفت إلى أن بريطانيا تتنصل من قوانين دولية وأوروبية وقعت عليها، وترى أن السيادة البريطانية أعلى من الحقوق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن بريطانيا تعاني من نقص في كافة القطاعات الوظيفية الصحية والتعليم والشرطة، وكان الأفضل لو وضعت خطة للاستفادة من خبرات المهاجرين في سوق العمل الذي يعاني.
لماذا تراجعت بريطانيا في ملف حقوق الإنسان؟
قال الدبلوماسي السابق جيرالد راسل، إن قانون الهجرة الجديد اختراق لحقوق الإنسان، وانتهاك لحق اللجوء، وشىء يسيء لسمعة الحكومة البريطانية، لكن المسألة تمس السيادة الوطنية بعد بريكست، بريطانيا تريد استعادة سيادتها، ولا تريد الخضوع لمحاكم خارج أراضيها، بسبب الذين وصلوا لبريطانيا من خلال الاتجار بالبشر وأجبروا على سوق العمل.
ولفت إلى أنه على الأشخاص تقديم طلبات اللجوء بشكل قانوني.
من ناحيته، قال محمد رجائي بركات خبير الشئون الأوروبية، إن الحكومة البريطانية تريد إرضاء جزء من الشعب الذي أصبح يرى وجود المهاجرين غير الشرعيين يشكل أعباء على الحكومة وعلى دافعي الضرائب، لكن هذا مخالف لقوانين حقوق الإنسان، وحق الهجرة واللجوء، هو حق من الحقوق الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي.
