التموين: توريد 70 ألف طن قمح منذ بدء الموسم.. وسداد المستحقات خلال 48 ساعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجاري وحتي الآن وستشهد الأيام القادمة زيادة في عمليات توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات، وخاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيها للإردب الواحد.
وحددت الحكومة سعر ضمان توريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيه بجانب 250 جنيهًا كحافز إضافي ليصبح سعر إردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخري على سعر توريد الإردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسئولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلي صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.
من جهته قال الدكتور محمود يوسف، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة، إنه تم توريد نحو 7 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتي أمس الثلاثاء.
وأضاف يوسف أن اجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي، موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلي من المستهدف بمعدل 105 ألاف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تمت زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات التوريد اليومي لتتراوح بين 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.
وأكد يوسف أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلي 7 صوامع أخري منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالإضافة إلي صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.
وأوضح يوسف أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي "شون" منها 3 أسمنية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طنا موزعة كالتالي هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلي هنجرين في مغاغة.
وحول قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للإردب الواحد أكد "يوسف" أنه قرار حكيم خاصة ارتفاعه للضعف عن العام الماضي، والذي كان يتراوح من 810 و820 جنيها للإردب الواحد.
ولفت يوسف إلى أن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يسهم في الحد من المضاربات التي يستغلها البعض في أسعار القمح ويمنح فرصة أكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما أن طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجوئهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.
وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن قرار الوزارة منح المزارعين حرية توريد المحصول المحلي لصالح الحكومة اختيارى طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و 68 لسنة 2023 في هذا الشأن سيعمل على زيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.
وأكد يوسف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن والتي بلغت 11 مصنعًا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.
من جهته قال حسام عبدالستار، رئيس قطاع الإنتاج بشركة مطاحن مصر الوسطي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موسم حصاد القمح 2023 مبشر بالخير، لافتاً إلى أنه من المتوقع توريد كميات أكبر خلال الموسم الحالي، مقارنة بما تم توريده خلال الموسم الماضي، كما أن الدولة تولي اهتماما كبيراً لاستقبال الأقماح من المزارعين، لافتًا إلى أن أسعار توريد الأقماح المحلية العام الحالي مرضية.
وأكد عبدالستار أن هناك تعليمات مشددة لتذليل كافة العوائق التي تواجه المزارعين خلال توريد المحصول، موضحَا أن شركة مطاحن مصر الوسطي تغطي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وتعد المنيا أكبر المحافظات التي تقوم بزراعة القمح، كما أنها تقوم بتوفير رصيد استراتيجي للمحافظات القريبة منها.
وأكد رئيس قطاع الإنتاج في شركة مطاحن مصر الوسطي أنها تستهدف استلام 200 ألف طن قمح محلي من مزارعي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، عبر 6 صوامع تابعة للشركة بسعة إجمالية 110 آلاف طن، إضافة إلي دخول موقعين تسويقيين جديدين هما مركز تجميع في ببا بمحافظة بني سويف بسعة 10 آلاف طن ، والآخر شونة جرفس المطورة في محافظة الفيوم بسعة 20 ألف طن.
من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استعدت جيدا هذا الموسم لاستقبال القمح المحلي من المزارعين خلال توريد المحصول، كما أن عملية توريد القمح المحلي خلال الموسم الجاري مميكنة بالكامل من بدء استلام القمح وحتي سداد مستحقات المزارعين عن عمليات توريد القمح.
وأضاف الشحات أنه يتم استلام القمح من المزارعين في جميع نقاط تجميع الاقماح على مستوي الجمهورية من الساعة 9 صباحاً وحتى تفريغ حمولة اخر سيارة أقماح أمام نقطة التجميع أو حتى الساعة 12 منتصف الليل.
