التحيوى: قدمنا للمحكمة المستندات الدالة على صحة قرارات "عمومية المهندسين"
قالت الدكتورة رحاب التحيوي، محامية المدعي عليهم في الطعون المقدمة من عدد من المهندسين ضد قرارات الجمعية العمومية للنقابة والمنعقدة ٦ مارس الماضي، إن جلسة نظر الطعون أول أمس، شهدت اتخاذ إجراءات التدخل الانضمامي لنقيب المهندسين من قرابة ٥٠ مهندسًا من أعضاء النقابة.
وأضافت التحيوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تم طلب رفض الطعون المقدمة لعدم موافقتها صحيح قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤، وعلى أقل تقدير ضم الطعون المنظورة للطعن المقدم من وزير الري والمحدد له جلسة ٧ مايو القادم".
وتابعت المحامية: «أوضحنا لهيئة المحكمة الفارق بين صحة الانعقاد للجمعية وبين صحة صدور القرارات، وإن ما تمت مناقشته بالجمعية العمومية وارد بجدول الأعمال المعلن عنه وقدمنا المستندات الدالة على ذلك وفق نصوص القانون في المادة ١٧ و١٨ منه».
ونوهت: «قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم لجلسة ٣٠ أبريل مع التصريح بمذكرات لمن يرغب خلال ٣ أيام».
ويوم الأحد ٩ أبريل الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها لنظر عدد من دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية، التأجيل إلى جلسة أول أمس 16 أبريل للضم وإجراءات التدخل والرد والمذكرات والاطلاع.
وسبق أن أقام عدد من المهندسين دعوى قضائية ضد النقيب العام للمهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفتيهما، للطعن على قرارات الجمعية العمومية ٦ مارس، مطالبين بوقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس.
