إحذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للأخبار الكاذبة

نفت وزارة الداخلية، في بيان لها، صحة ما تمّ تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً انتحار نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكّدت وزارة الداخلية في بيانها، أنَّ تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام والتي أصبحت محل استهجان المجتمع المصري في ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة. 

ولم يغفل المشرع المصري هذا النوع من الجرائم، حيث قضت المادة 188 من قانون العقوابات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 بمعاقبة يعاقب كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وعن العقوبات المقررة على مروجي الشائعات من حاملي الجنسية المصرية  خلال تواجدهم بالخارج، قضت المادة 80 / د من قانون العقوبات المصري، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

يأتي هذا فيما اعتدادت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأبواقهم بالخارج، الترويج الشائعات والأكاذيب التي تستهدف تشويه الانجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لإثارة الفتنة بين المجتمع.