الأمم المتحدة تطالب الأطراف فى اليمن باتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو السلام

طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، "هانس جروندبرج"، أطراف الأزمة في اليمن بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو السلام، وشدد على اغتنام الفرصة الآن لإحراز التقدم من أجل إنهاء النزاع، في ضوء التقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بملف المعتقلين.

وأثنى جروندبرج- في إحاطته لمجلس الأمن الدولي- على الأطراف وكل من شارك في التوصل لإطلاق سراح 900 معتقل، بما في ذلك دور المجتمع المدني الحاسم، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف: "لقد جدد هذا آمال العديد من اليمنيين في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قريبًا، إن المشاهد المؤثرة للمفرج عنهم في الأيام الأخيرة دليل على قوة المفاوضات السلمية".

وأشار أيضًا إلى أن آثار الهدنة استمرت حتى بعد انقضاء مدتها قبل ستة أشهر، حيث "يشهد اليمن أطول فترة من الهدوء النسبي حتى الآن في هذه الحرب المدمرة".

وقال المبعوث الخاص إن اليمنيين لا يزالون يعيشون "معاناة لا يمكن تصورها كل يوم"، مشددًا على أن النشاط العسكري الأخير في مأرب وشبوة وتعز ومحافظات أخرى هو تذكير بأن "التصعيد يمكن أن يعكس بسرعة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس"، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية ومواصلة التواصل مع مكتبه؛ لضمان استمرار التهدئة.

وأضاف أنه على تواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تنشيط العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونوه بالحوار البناء الجاري بين الأطراف واللاعبين الإقليميين، كما رحب بالاتفاق الأخير بين السعودية وإيران؛ لتعزيز تعاونهما في الأمور التي من شأنها تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد المبعوث الأممي على أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية بقيادة يمنية، وأن تتجه نحو "المستقبل الذي يريده الكثيرون من اليمنيات واليمنيين حسبما أخبرونا، وهو مستقبل يسوده الحكم الخاضع للمساءلة، والمواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية، والاقتصادية".

وقال المبعوث الخاص إن مكتبه يواصل العمل على مسارات متعددة للبناء على مكاسب الهدنة والتقدم نحو عملية تجمع اليمنيين للاتفاق على كيفية إنهاء النزاع بشكل مستدام، مضيفًا: "يمكن لليمنيين فقط أن يناقشوا ويقرروا فى نهاية المطاف ترتيبات الحكم السياسي والاقتصادي والأمني المستقبلية لليمن". 

وأضاف: "جهود الوساطة سوف تتكيف وتتطور على الدوام، لكن على الأطراف ألّا تسمح لهذه اللحظة بالمرور دون التوصل إلى اتفاق".

بدورها، قالت غادة مضوي، نائبة مدير قسم العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (الأوتشا)، إن استمرار تخفيف قيود الاستيراد سمح بدخول المزيد من السلع التجارية إلى البلاد، والتي يعتمد عليها اليمنيون للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 41 سفينة تحمل 825 ألف طن متري من الأغذية التجارية والوقود وسلع أخرى، مما يمثل ضعف الكميات المسجلة في يناير.

وفيما يتعلق بالناقلة صافر، قالت إن الناقلة البديلة أبحرت باتجاه البحر الأحمر، في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تصل بحلول منتصف مايو المقبل، مما يمثل تقدمًا حقيقيًا في جهود الأمم المتحدة المنسقة لمواجهة هذا التهديد البيئي.

وشددت مسئولة "الأوتشا" على أن هذه التطورات الإيجابية جاءت في الوقت المناسب للشعب اليمني، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وقد زادت الأحداث الأخيرة من ويلات الشعب اليمني، بما في ذلك القتال في مأرب وشبوة الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 10 آلاف شخص منذ أوائل مارس، فضلًا عن الأمطار الغزيرة التي عصفت بأجزاء كثيرة من البلاد، مع توقعات تشير إلى أحوال جوية سيئة في المستقبل.

وأضافت أن المجتمع الإنساني واصل إحراز تقدم في الوصول إلى المناطق المحرومة إلا أن هذا يأتي على خلفية معوقات كبيرة ومزمنة للوصول، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وسلطت مسئولة (الأوتشا) الضوء على عدم إحراز تقدم بشأن القيود المفروضة على عاملات الإغاثة اليمنيات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقالت: "إن جميع موظفينا- بمن فيهم الموظفات- ضروريون للعمليات الإنسانية، هذا صحيح في اليمن كما هو الحال في أي مكان آخر، يجب أن يكونوا قادرين على التحرك بحرية ودون عوائق، داخل وخارج البلاد".
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة بشأن زيادة التمويل، وتمكين الوصول الإنساني دون عوائق، وتسهيل الاستثمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.