وزير الرى يستعرض خطة مشروعات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية
تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية للحد من آثار التغيرات المناخية على مصر ومنها ارتفاع درجة الحرارة وزيادة عوامل النحر والتعرية، وأيضًا ارتفاع سطح البحر، مما يؤدي إلى التأثير على شواطئ المدن الساحلية والموارد المائية المتاحة.
في هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات وأجهزة الوزارة، وذلك لمتابعة كافة الإجراءات والمشروعات القومية التى تنفذ فى مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة الحرارة والتأثيرات على الموارد المائية.
تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية
كما استعرض وزير الموارد المائية والري ، خلال الاجتماع، آخر مستجدات تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" ، وذلك بإجمالي أطوال تبلغ 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية وهي: بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة، لافتًا إلى تنفيذ المشروع من خلال استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية، وذلك لحماية المناطق المنخفضة.
وذلك إضافة إلى إنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، مشيرًا إلى أنها تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف الرعدية والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل مع تغيرات المناخ
كما أوضح الدكتور هاني سويلم، أنه تم إطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه من جانب مصر، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى استمرار رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل مع تغيرات المناخ.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط.
وأيضًا حضور الدكتور محمد رامى مدير معهد بحوث التغيرات المناخية، والدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى.
