"المصرية المغربية لرجال الأعمال": التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للتصدير سيحل مشاكل المصدرين

ثمن اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم  142 لسنه 2023 بشان إعادة تنظيم وتشكيل المجلس الأعلى للتصدير.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بانعقاد المجلس الأعلى التصدير في أقرب وقت ممكن؛ لأنه ليس لدينًا رفاهية الوقت، فالوقت يسير بخطى أسرع مما تسير عليه العملية التصديرية.

وأكد "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجلس الأعلى للتصدير سيقوم بوضع حلول سرعة لمشاكل الصادرات المصرية المعروفة للجميع مما يجعلنا نحقق الأهداف المرجوة  للوصول إلى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وضع خريطة مستهدفة لزيادة الصادرات وحل مشاكل المصدرين 

واقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، وجود استيراتيجية لتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والعاملين بالخارج بشكل أفضل مما عليه الآن، كما لابد من وجود الاتفاق الكامل والتكاملي بين كافة موسسات الدولة على زيادة الصادرات المصرية.

ونوه رئيس جمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال على أهمية وضع خريطة تصديرية مستهدفة في وقت محددة للوصول إلى زيادة الصادرات المصرية من خلال المجلس الأعلى للتصدير. 

ويرى اللواء إسماعيل عبد العزيز، ضرورة سلامة السياسات المتطابقة وعدم ارتباطها بالأفراد، مؤكدًا على أهمية وجود حوار منهجي ملزم بين الحكومة والمصدرين، بالإضافة أهمية إعادة هيكلة صندوق تنمية الصادرات، ورفع كفاءة البنية التحتية والتكنولوجيا لمنظومة الجمارك، وتخفيض الرسوم المفروضة على الصادرات المصرية بكافة المواني، مع رفع وتطوير وكافة المواني المصرية وزيادة الشحن الجوي إلى مختلف دول العالم .

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن هناك اهتمامًا ملحوظًا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير الذي يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المحلي، وكذلك أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وإنجاز خطط الدولة التنموية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف أن إعادة  تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير سيعمل على مناقشة مشكلات ومستقبل الاقتصاد والعمل على حل هذه المشكلات ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى الخبراء وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، واقتراح سياسات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية من خلال المجلس الأعلى للتصدير.