"المغربية لرجال الأعمال": تشكيل المجلس الأعلى للتصدير يقدم روشتة سريعة لزيادة الصادرات

ثمن اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم  142 لسنه 2023 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجلس الأعلى للتصدير، مؤكدًا أن القرار قد جاء في توقيت مهم للغاية، وأنه يود انعقاد المجلس الأعلى التصدير في اقرب وقت ممكن، لأنه ليس لدينًا رفاهية الوقت والذي يسير بخطي اسرع مما تسير في العملية التصديرية.

- تقديم حلول سريعة لمشاكل الصادرات المصرية 

وأكد اللواء إسماعيل عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، ان المجلس الأعلى للتصدير سيقدم حلول  و"روشتة" سريعة لمشاكل الصادرات المصرية المعروفة للجميع، مما يجعلنا نحقق الهدف المرجوة  للوصول الي الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.

واقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الاعمال، ضرورة وجود استراتيجية للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والعاملين بالخارج بشكل افضل مما هي  موجودة عليه الآن، كما لابد من وجود الاتفاق الكامل والتكاملي بين كافة مؤسسات الدولة على زيادة الصادرات المصرية بين المستثمرين .

ونوه رئيس جمعية المصرية المغربية لرجال الاعمال، بأهمية وضع خريطة تصديرية مستهدفة في وقت محددة للوصول الي زيادة الصادرات المصرية.

وتابع التأكيد على ضرورة سلامة السياسات المتطابقة وعدم ارتباطها بالأفراد ، مؤكدا علي أهمية وجود حوار منهجي ملزم بين الحكومة والمصدرين ، بالاضافة الي ذلك أهمية إعادة هيكلة صندوق التنمية الصادرات ورفع كفاءة البنية التحتية والتكنولوجيا لمنظومة الجمارك، وتخفيض الرسوم المفروضة علي الصادرات المصرية بكافة الموانئ، مع رفع وتطوير وكافة الموانئ المصرية وزيادة الشحن الجوي الي مختلف دول العالم .

- مناقشة مشكلات ومستقبل الاقتصاد

وأضاف أن إعادة  تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى سيعمل على مناقشة مشكلات ومستقبل الاقتصاد والعمل على حل هذه المشكلات ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

واقتراح  انه لابد من وجود سياسات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية من خلال المجلس الأعلى للتصدير.

- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء- محافظ البنك المركزي- ووزراء البترول والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام والنقل والزراعة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع، رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إضافة إلى ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوي الخبرة فى نشاط المجلس يصدر بتعيينهم قرار من رئيس محلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم فى المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.