وفد «التنسيقية» يشارك في الخيمة السياسية لحزب الشعب الجمهوري
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهوري، التي أقيمت بمقر الحزب المركزي بالقاهرة الجديدة، لمناقشة عددٍ من ملفات المحور الاقتصادي للحوار الوطني.
وخلال اللقاء قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول ملفات المحور الاقتصادي المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان الحزب.. وتطرقت المناقشات للمعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ومقترحات حلها، كما تناولت تحديد التحديات الداخلية التي تعيق الحلول.
من جانبه رحب المهندس أحمد أبو هشمية، نائب رئيس الحزب، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا سعادته بمشاركة التنسيقية في الخيام الرمضانية للحزب لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطني.
فيما أعرب وفد التنسيقية عن سعادتهم بالمشاركة في الخيمة الرمضانية السياسية للحزب، مثمنين اختيار الحزب للمحور الاقتصادي كأحد أهم المحاور التي تؤثر على المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية بالعالم أجمع.
حضر اللقاء من حزب الشعب الجمهوري، المهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.
وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، والنائبة راجيه الفقي والنائب محمد عمارة عضوا مجلس الشيوخ، وكلا من أسامة الرفاعي وحنان وجدى وباسم لطفى وإيمان طلعت أعضاء التنسيقية.
"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول قانون المسئولية الطبية
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قانون المسئولية الطبية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.
تناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها، كيفية تحقيق الموائمة التشريعية بين الطبيعة المهنية والأسس القانونية، والطرق المؤسسية لتقييم الممارسة الطبية والأخطاء الناتجة عنها، بالإضافة إلى طرح تصورات للجنة العليا للمسئولية الطبية وسبل التعويض للأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت استحداث لجنة مستقلة خاصة بالمسئولية الطبية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وشموله للتعريفات القانونية التي تتضمن التفرقة بين الخطأ الطبى بدرجاته والمضاعفات الطبيعية، بحيث يجمع بين الطبيعة المهنية والمصطلحات القانونية، وإطلاق استراتيجية متكاملة للمنظومة الصحية لمواجهة المشكلات ورؤية إصلاحها بصورة مؤسسية، تتضمن خطوات تنفيذية لمواجهة هجرة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، مع ضرورة التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي الصادر في مارس 2022، الذي ينص على إصدار لائحته التنفيذية بحد أقصى 6 شهور ولم يتم صدورها حتى الآن.
