"إف بى آى" يحذر من استخدام محطات الشحن العامة منعًا للقرصنة
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آى"، تحذيره للمواطنين المستهلكين من استخدام محطات الشحن العامة لشحن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، بسبب إمكانية تعرض أجهزتهم إلى الاختراق من قبل "القراصنة".
وجاء في تغريدة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق.. اكتشف المتسللون طرقًا لاستخدام منافذ الـUSB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة. احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبسًا كهربائيا بدلًا من ذلك".
وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي إرشادات مماثلة على موقعه على الإنترنت لتجنب أجهزة الشحن العامة، دون الإشارة إلى أي حالات حديثة لحدوث حالات اختراق.
وقد تعرضت أنظمة المعلومات في شركة بريد إسرائيل لعملية اختراق إلكترونية، من قبل جهة غير مصرح لها.
وأفادت التقديرات الأولية بأنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع ضرر أو إفشاء لمعلومات الشركة وعملائها، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وتشير تلك التقارير إلى أنه تم الكشف عن حادث اختراق شركة بريد إسرائيل، والتمكن من إيقافه في مرحلته الأولية، ولا وجود لمؤشرات حول إلحاق ضرر بالعملاء.
كشفت نتائج تقرير مؤشر X-Force Threat Intelligence Index لعام 2023 عن نجاح المتصدين للهجمات السيبرانية على مستوى العالم في رصد الهجمات الابتزازية ومنعها بالرغم من ثبات نسبة تلك الهجمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عند 18%، كما أظهر التقرير انخفاض متوسط الوقت اللازم لاستكمال هجمات الابتزاز من شهرين إلى أقل من 4 أيام حيث تمكن منفذو الهجمات من تطوير أساليبهم.
ووفقًا للتقرير الصادر عن آي بي إم العالمية، يعد هجوم «الأبواب الخلفية» أي اختراق الأنظمة عن بُعد، أكثر أساليب الهجوم السيبراني استخدامًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في العام الماضي، ومثلت 27% من الحالات التي سجلها مؤشر X-Force في المنطقة خلال عام 2022.
الطريقة الشائعة الأسرع لمنفذي الهجمات الإلكترونية
يعد الابتزاز أكثر الهجمات الإلكترونية تأثيرًا عام 2022، حيث كان يتم بشكل رئيسي عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسات كما أن نصف الهجمات السيبرانية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2021 كانت بهدف الابتزاز والاستغلال المالي. وكان قطاع التصنيع الأكثر تعرضًا لمثل هذه الهجمات على مستوى العالم عام 2022، للعام الثاني على التوالي، حيث تعتبر مؤسسات التصنيع هدفًا جاذبًا لعمليات الابتزاز نظرًا لخطورة تأثير توقفها عن العمل.