القومى لحقوق الإنسان يرحب بعقد "الحوار الوطنى" لقاءات مع المنظمات الحقوقية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاجتماع الأخير بين الأمانة العامة للحوار الوطني وقادة المنظمات الحقوقية، في إطار مناخ إيجابي يتيح مشاركة واسعة مرتقبة للمنظمات الحقوقية في جلسات الحوار الوطني، المزمع انطلاقه في مطلع مايو المقبل.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حضور منظمات تمثل طيفا واسعا من المنظمات الحقوقية للاجتماع، والدخول في حوار مع المنسق العام للحوار الوطني وأعضاء الأمانة العامة والفنية للحوار- يعطي الحوار زخما كبيرا ويوسع من دائرة المشاركة على نحو يمنح كل القوى السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها، خاصة شواغل المجتمع الحقوقي في مصر.

وأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مخرجات الاجتماع الأخير تبشر بجدية من كل الأطراف في مناقشة كل القضايا المطروحة على الحوار الوطني، ويعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان آمالا كبيرة على نتائج اللقاءات بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمنظمات الحقوقية، والذي من المقرر استكمال جلساته في الفترة المقبلة، لما تنطوي عليه تلك الاجتماعات التمهيدية من أهمية قصوى لإنجاح الحوار الوطني المرتقب.

على صعيد آخر، يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة، مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، و20 عضوا، حول «استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد المياه، في ظل الفقر المائي» مع اقتراب عدد السكان من نحو 110 ملايين نسمة، ومع زيادة المياه المستهلكة في القطاع الزراعي إلى 80% من الموارد المائية.

وأكد طلب المناقشة ضرورة ترشيد استخدام المياه، ومنع الري بالغمر للأراضي الزراعية، والذي يؤدي إلى فقدان 40% من مياه الري، بسبب الفقد والتبخر والرشح، مع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام وسائل الري الحديثة، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، مع تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.