البنك الدولى: تضخم أسعار المواد يؤدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائى
قال البنك الدولي إن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ نحو 10% في معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الدخل المتوسط والمنخفض في عام 2022، وكان تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى كثيرًا من التضخم العام في أغلب اقتصادات المنطقة.
ويمثل تضخم أسعار الغذاء قرابة النصف أو أكثر من التضخم العام في العديد من بلدان المنطقة، على الرغم من أن وزن الغذاء في مؤشر أسعار المستهلكين يشكل عادة نحو 25%. والأهم من ذلك، تشير البيانات إلى أن الأسر الأفقر شهدت تضخمًا في ديسمبر 2022.
انعدام الأمن الغذائي وتبدل المصائر
يمكن أن يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية، حتى وإن كان مؤقتًا إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي مصحوبًا بتأثير دائم، حتى لو كانت الزيادات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، فمن الممكن أن تتسبب في اضرار طويلة الأجل لا رجعة فيها، على الأطفال بالأخص. وهناك شواهد متزايدة في الأدبيات على أن الصدمات السلبية يمكن أن تكون لها آثار متعددة الأجيال على نواتج التنمية في مجالات التعليم والصحة والدخل.
وإلى جانب الآثار الصحية المباشرة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية التغذية في مرحلتي الحمل والطفولة المبكرة إلى تعطيل مصائر الأطفال، مما يضعهم على مسارات لتحقيق رخاء محدود، فسكان المنطقة أصغر سنًا من أي منطقة باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعني أن انعدام الأمن الغذائي قد يسبب ضررًا كبيرًا لأنه يتردد صداها من خلال الأطفال في المنطقة، ويشكل انعدام الأمن الغذائي تحديات على منطقة كانت تعاني بالفعل من تدهور تغذية وصحة الاطفال قبل الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وتعد المعدلات الأولية للتقزم- التي تعتبر مقياسًا للأثر التراكمي لأوجه القصور الصحية لدى الأطفال من عمر ما قبل الولادة إلى سن الخامسة أعلى بكثير بالنسبة من بلدان المنطقة مقارنة بنظرائها في الدخل.
