تقارير دولية: تراجع المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي عالميًا
كشفت تقارير دولية، أن الأسواق شهدت ارتفاعًا قويًا في معنويات المستثمرين تجاه المخاطر هذا الأسبوع حيث تراجعت المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية في العالم بعد أن استمر المسؤولون في الإشارة إلى تقديم الدعم وبعد أن تم الاستحواذ على أحد البنوك الأمريكية المنهارة.
علاوة على ذلك، تراجعت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تكون قد هدأت. وسجلت الأصول ذات المخاطر ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت كل من أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة مكاسب قوية.
في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق حيث كرر المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإعلان عن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي على الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت القطاع المصرفي. أما بالنسبة للنفط، فقد قفزت الأسعار بشكل حاد حيث أوقفت تركيا الإمدادات القادمة من إقليم كردستان شمال العراق، وهو ما يهدد 0.5% من المعروض العالمي.
وبعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث هدأت المخاوف بشأن تداعيات الأزمة المصرفية ومع استمرار العديد من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد على ضرورة استمرار وتيرة التشديد النقدي، لتسجل السندات الأمريكية خسائر عبر جميع آجال الاستحقاق، وعلى الأخص عند الجزء من المنحنى الخاص بالآجال القصيرة، حيث ساعدت أخبار الاستحواذ على بنك سيليكون فالي SVB وتقديم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC المزيد من الدعم للبنوك الأمريكية على تهدئة المخاوف بشأن الأزمة التي يتعرض لها القطاع المصرفي وأدت إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وبالتالي تعرضت سندات الخزانة لموجة بيعية.
وعلى مدار الأسبوع، أكد العديد من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي على أنه على الرغم من أن الأزمة المصرفية لم تنقشع بالكامل، إلا أن القطاع لا يزال قوياً وسيستمر تقديم الدعم له.
والأهم من ذلك، أضاف المتحدثون أيضًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأنه سيكون من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل دورة التشديد النقدي.
وكانت عوائد سندات الخزانة قد زادت كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا، باستثناء يوم الجمعة حيث انخفضت بشكل طفيف بعد أن جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي منخفضة قليلاً بشكل مفاجئ على أساس سنوي، ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.