مع انتظار مثوله أمام المحكمة الجنائية غدا
منها فضيحة سياسية كبرى.. اتهامات لاحقت 5 رؤساء أمريكيين قبل ترامب
- فضائح الرؤساء الأمريكيين تنوعت من التجسس على الخصوم إلى تضليل العدالة والقضايا الجنسية
- أمريكا باعت أسلحة لإيران رغم العداء لتمويل انقلاب سياسي فظهرت فضيحة «إيران - كونترا»
تسلط الأضواء، غدا الثلاثاء، على نيويورك في انتظار ظهور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومثوله أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسمياً في قضية «شراء صمت ممثلة عام 2016»، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.
ولكن على الرغم من أن ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، إلا أنه ليس الرئيس الأمريكي التي يواجه اتهامات فقد سبقه إلى ذلك عدد من الرؤساء الذي واجهوا اتهامات، إلى درجة أن أحدهم أجبر على الاستقالة وعدم إكمال فترته الرئاسية، في السطور التالية نستعرض الاتهامات التي واجهت رؤساء أمريكيين.
- ريتشارد نيكسون.. «ووترجيت» اتهامات بالتجسس أدت للاستقالة
فاز ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الـ 37 بفترة رئاسته الأولى في عام 1968 ولكن بنسبة ضئيلة أمام منافسه هيوبرت همفري، ومع اقتراب انتخابات التجديد لولاية ثانية أمام جورج ماكجفرن تسبب شعوره بالقلق والخوف من الخسارة في تفجر أكبر فضيحة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين، وهي التجسس على مقر الحزب الديموقراطي الأمريكي.
ففي 17 يونيو 1972، ألقي القبض على 5 أشخاص في مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن والمعروف باسم «ووتر جيت»، أثناء قيامهم بوضع وتثبيت أجهزة تسجيل مخفية، وكان قد تم تسجيل 64 مكالمة سابقة بالفعل.
وفي 15 من سبتمبر 1972 وجهت هيئة المحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة والاقتحام للأشخاص الخمسة، بالإضافة إلى رجلين آخرين على علاقة بالقضية.
- إدانة المتهمين قادت للشك في نيكسون
في يناير 1973، أدين المتهمون في القضية والوقائع جعلت قاضي المحكمة ولجنة المحلفين يشككون في تورط الرئيس نيكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه، لتشير التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانين تثير الشكوك، وعند تتبع الحسابات المالية وجد أن لها علاقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون.
وتلقى الصحفيان كارل برنستين وبوب وود ورد من واشنطن بوست معلومات من شخص مجهول اصطلح على تسميته في تلك الفترة بـ«ديب ثروت» تشير إلى أن هناك علاقة بين عملية السطو والتجسس ومحاولة التغطية عليها وبين جهات رسمية رفيعة، مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، وصولاً إلى البيت الأبيض، والصحفيان يقومان بنشرها.
بدلاً من أن تنتهي القضية بإدانة المتهمين توسع التحقيق أكثر فأكثر، ليشمل التحقيق طاقم البيت الأبيض، ليقوم الرئيس نيكسون بإقالة اثنين من كبار مستشاريه لعلاقتهما بالقضية.
ومع تفاعل الفضيحة وانتشارها وعدم قدر إدارة نيكسون على إخفائها، والمحاولات الرئاسية لوقف التحقيق مجلس النواب الأمريكي عام 1973، تسبب ذلك في البدء بإجراءات سحب الثقة من نيكسون.
وحكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن يسلم الرئيس الأمريكي تسجيلات البيت الأبيض لمحققي الحكومة، وقد كشفت هذه التسجيلات أن نيكسون شارك في المؤامرة الهادفة إلى إخفاء النشاطات التي حدثت بعد الاختراق، كما حاول استغلال الموظفين الرسميين الفدراليين لعرقلة التحقيق.
وفي 28 يناير 1974 الرئيس نيكسون يدان بتهمة الكذب على الـ FBI، وبدأت إجراءات العزل ضد نيكسون فى اللجنة القضائية بمجلس النواب في 9 مايو 1974، وبهدف تجنب الإقالة ألقى نيكسون خطاب استقالته، وأصبح بذلك الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يستقيل من منصبه، وفي الثامن من سبتمبر عام 1974، أصدر الرئيس الجديد جيرالد فورد عفوًا عن نيكسون
- رونالد ريجان.. «إيران – كونترا» بيع أسلحة لإيران وتمويل انقلاب في نيكاراجوا
واجهت إدارة رونالد ريجان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، تحقيقًا فى فضيحة "إيران-كونترا" المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن في لبنان من قبل حزب الله.
وقد تفجرت هذه الفضيحة عندما عقدت الحكومة الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي «ريجان» اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة بسبب حاجة إيران لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق، وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الاتفاق يقضي ببيع إيران عن طريق الملياردير «ع. خ» ما يقارب 3,000 صاروخ «تاو» مضادة للدروع وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات، مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان.
الأسلحة التي زودت إدارة ريجان طهران بها، طالبت الإيرانيين بثمنها ولكن بأسعار مرتفعة عن القيمة الحقيقية وحولت المبالغ الفائضة إلى قوات "الكونترا" التي كانت تحارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية الحاكمة في نيكاراجوا.
وقد كانت هذه الصفقة مخالفة للقانون الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية في كل الأوجه، فوقتها كان هناك حظر على بيع الأسلحة إلى بموجب القانون الأمريكي آنذاك، كما كانت السياسة الأمريكية تنص على عدم دفع أي نوع من الأموال لخاطفي الأمريكيين، كما كان ممنوع تمويل قوات الكونترا بأكثر من الحد الأقصى الذي حدده الكونجرس وقتهاـ في حين كانت احتياجات القوات أكبر وتحتاج إلى تمويل أكبر.
- ظهور الفضيحة إلى العلن
نشرت صحيفة الشراع اللبنانية أول نبأ عن الفضيحة في نوفمبر 1986، وتلا ذلك 3 تحقيقات أجرتها لجنة شكلها البيت الأبيض برئاسة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون تاور تلاها تحقيق ترأسه مدع اتحادي خاص.
وأدت التهم التي وجهها المدعي الخاص إلى اتهام وإدانة عدد من مسئولي إدارة ريجان، منهم مستشار الأمن القومي الأدميرال جون بويندكستر ونائبه المقدم أوليفر نورث، لكن في النهاية لم يتم توجيه اتهامات إلى «ريجان».
- بيل كلينتون.. «وايت ووتر ومونيكا لوينسكي» اتهامات بالفساد والتحرش الجنسي
كان بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الـ42، الذي واجه أكثر من اتهام خلال مدة توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث واجه هو وزوجته هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية في ما بعد)، بشأن فضيحة «وايت ووتر» بشأن استثماراتهما العقارية في ولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة قبل أن يصل أي منهما إلى المكتب البيضاوي عام 1993.
وجاءت تسمية فضيحة "وايت ووتر" على اسم شركة لمشروعات استثمارية في القطاع العقاري، قام بها كل من بيل وهيلاري كلينتون وشركائهما جيم وسوزان ماكدوجال، أنشئت عام 1970 وأعلنت إفلاسها عام 1980.
وقد قاد للكشف عن هذه القضية مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1992، جاء فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري قد استثمرا وخسرا أموالا في مشروع تنمية "وايت ووتر".
وقد تم اتهام كلينتون بالضغط على مصرفي في أركنساس لتزويد شريكه ماكدوجال بقرضٍ غير قانوني، وكذلك صنع أموال احتيالية لاستخدامها في حملة كلينتون لتولي منصب حاكم الولاية.
وتم إجراء العديد من التحقيقات من قبل الوكالات الأمريكية والكونجرس والمدعى الخاص بشأن هذه المزاعم، ومع ذلك، تمّت تبرئة آل كلينتون من أي مخالفة.
- فضيحة مونيكا لوينسكي
كان طرف هذه الفضيحة بيل كلينتون البالغ من العمر 49 عاما آنذاك والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي 22 عاما، وهي فضيحة جنسية سياسية عن علاقة جمعت الاثنين.
اتهم كلنتون مسبقا بعلاقات جنسية متعددة، أحدها والتي كانت وبالا عليه كانت مع الموظفة لدى ولاية أركنساس بولا جونز في غرفة بفندق ليتل روك، والتي ادعت فيها بولا أن كلينتون خلع ملابسه أمامها وقد ظهرت هذه الادعاءات، بينما كان كلينتون حاكما لأركنساس، وظهر موضوع مونيكا حينما حاول محامو بولا جونز الحصول على أدلة جانبية تؤكد صدق ادعاء موكلتهم.
وقد حدثت هذه العلاقة الجنسية بين عامي 1995 و1996 وظهرت للعلن في عام 1998، حيث دارت علاقة جنسية غير مشروعة قصيرة الأمد بينها وبين الرئيس، وقد اتفق كلاهما على أنهما مارسا الجنس الفموي ولكن العلاقة لم تتطور إلى المعاشرة الجنسية الكاملة.
سبب انتشار القصة، أن ليندا تريب صديقة مونيكا المقربة، والتي كانت تكبرها بـ24 عاما، سجلت محادثات تليفونية بشكل سري بينها وبين مونيكا كان يناقشان خلالها تفاصيل العلاقة بين مونيكا وكلينتون.
لم تفضح ليندا الموضوع مباشرة، ولكن بعد أن قدمت مونيكا شهادة كاذبة في قضية بولا جونز والتي نفت فيها أي علاقة جنسية بينها وبين كلينتون، ومحاولة مونيكا إقناع ليندا بشهادة الزور في نفس القضية، أعطت ليندا التسجيلات للمستشار المستقل كينيث ستار ومن هنا تفجرت القضية.
ألقى كلينتون خطاب متلفز ختمه بقوله بأنه لم يقم علاقة مع لوينسكي، ورغم أن مجلس النواب وجه لكلينتون اتهاما بالحنث باليمين، وكذلك عرقلة عمل القضاء، فقد برأ مجلس الشيوخ الأمريكي ساحة كلينتون بعد مساءلته في قضيتي جونز ولوينسكي في فبراير عام 1999.
- جورج بوش الابن.. اتهامات بتسريب هوية عميلة مخابرات
واجه جورج دبليو بوش، الرئيس الـ43 للولايات المتحدة، وبعض أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية العميلة السرية في وكالة المخابرات المركزية فاليري بليم للصحفي روبرت نوفا.
وقد اتهمت بليم وزوجها جوزيف سى ويلسون، بوش الابن، بالمبالغة في الأدلة لتبرير خوض الحرب في العراق باتهام الحكومة العراقية آنذاك بقيادة الرئيس العراقي صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل، وهو ادعاء تم إثباته مع مرور السنين.
وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقا بهذا الخصوص استمر 22 شهرا، وقد أدت التحقيقات إلى إدانة لويس سكوتر ليبي، رئيس الأركان السابق، ونائب الرئيس ديك تشينى، بالكذب على عملاء فيدراليين، فيما لم يتم العثور على دليل على تورط بوش في قضية بليم.
- باراك أوباما.. اتهامات بتقديم معلومات مضللة حول مقتل السفير الأمريكي في ليبيا
في 11 سبتمبر 2012 أعلن عن مقتل السفير الأمريكي لدى طرابلس، جي كريستوفر ستيفنز، و3 أمريكيين في هجوم تعرضت له القنصلية الأمريكية في بنغازي، ونفذه مسلحون احتجاجا على فيلم أمريكي اعتبروه مسيئا للإسلام.
وقد أكدت مصادر دبلوماسية ليبية مقتل السفير أثناء تواجده في مبنى القنصلية في بنغازي، لدى مهاجمة مسلحين غاضبين للمبنى احتجاجًا على إنتاج فيلم أمريكي يقولون إنه يسيء إلى النبي محمد.
واتهم الجمهوريون إدارة أوباما بتقديم معلومات مضللة في الأيام الأولى التي أعقبت الهجوم، الذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين.
وفي شهر نوفمبر 2012 أدلى مسئولون أمريكيون من أجهزة المخابرات ووزارة الخارجية بشهاداتهم في جلسات مغلقة بالكونجرس، بشأن الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية في مدينة بنغازي الليبية، والذي تحول إلى قضية مثيرة للخلاف بين الجمهوريين وإدارة الرئيس بارك أوباما.
وكان من المقرر أن يدلي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس بشهادته في الجلسات المغلقة أمام لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ قبل استقالته بسبب علاقة خارج نطاق الزواج، لكنه سيمثل وحده أمام اللجنتين للإدلاء بشهادته.
وكان مسئولون في الإدارة الأمريكية، قد قالوا إن تصريحاتهم الأولية بأن الهجوم وقع بشكل تلقائي، فيما يبدو أثناء احتجاجات مناهضة لفيلم مسيء للإسلام، وليس هجومًا متعمدًا استندت إلى أفضل المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
وهدد اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمنع تعيين سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في أي منصب حكومي- وهو تعيين يستلزم موافقة مجلس الشيوخ عليه- بسبب إدلائها بتلك التصريحات الأولية.
