محافظ المنوفية يناقش تطبيق قانون المحال العامة الجديد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لتفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن المحال العامة، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والشؤون القانونية وشئون البيئة والتراخيص المؤقتة والمجالس.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من تطبيق القانون التيسير على أصحاب المحال المختلفة لممارسة أنشطتهم المتنوعة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة، مشيرًا إلى دعمه الكامل لإقامة المشروعات الاستثمارية وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين لتوفير فرص عمل جادة أمام أبناء المحافظة. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تراخيص المحال العام في ظل تفعيل القانون ولائحته التنفيذية بداية من ديسمبر الماضي وحتى تاريخه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الدولة قد انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط بما يسمح للمواطن بمزاولة النشاط بصورة رسمية من خلال التقديم للحصول على التراخيص عبر المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة أو بوابة خدمات المحليات لإتاحة تقديم طلبات الترخيص الكترونيا للتخفيف على المواطنين واختصار الدورة المستندية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وإحداث نقله نوعية في القطاع التكنولوجي والتحسين المتواصل لآليات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد حتى يمارس المواطن النشاط تحت مظلة القانون بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية  المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهًا الجهات المختصة بالنزول الميداني للبدء في التنفيذ لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز.