محافظ أسيوط يوافق على طلبات إجازة وإعارة ونقل لعاملين فى «الصحة»
وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، على عدد من الطلبات للحصول على إجازات متنوعة وطلبات ندب وإعارة لبعض العاملين بمديرية الشئون الصحية، وذلك مراعاة للبعد الإنساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة.
- الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم
وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية، والشئون القانونية بمديرية الصحة، برئاسة وكيل الوزارة، وكانت الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم، ولأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم اعتماد طلبات إجازة متنوعة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها"، فضلا عن طلبات الندب والتجديد والإعارة، وبعض طلبات النقل من وإلى مديرية الصحة، على أن يتم فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها؛ حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية للاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
- تشكيل لجان بكل مديرية للفحص والبت فى الطلبات
وأشار اللواء عصام سعد إلى تشكيل لجان بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية، للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية.
وتطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وكان المحافظ قد وجّه بتشكيل لجنة بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية، لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.