55 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسوق المحلية بنسبة 2.7%، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 6.5% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.
وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 55 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2075 جنيهًا، ولامس مستوى 1990 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 2020 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 11.7 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2009 دولارات، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1978.30 دولارًا.
- سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24، 2309 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1732 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1347 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 16160 جنيهًا.
كما أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2030 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2020 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وشهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات الأسبوع، حيث كسرت الأوقية حاجز 2000 دولار، ثم تراجعت دون مستويات 1980 دولارًا، وذلك إثر بوادر على تحسن معنويات السوق مع تأكيد الجهات الرقابية التنظيمية فى أنحاء العالم كافة على استعدادها للتدخل بشكل حاسم في انقاذ موقف القطاع المصرفي، بعد تداعيات انهيار عدد من البنوك الصغيرة فى أمريكا والتى أضرت ببنك كبير مثل كريدى سويس واضطرته للقبول بصفقة، تقييمه فيها أقل من نصف قيمته السوقية.
كما أدت تأكيدات الفيدرالي الأمريكي باحتمالية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، حال وصول التضخم قرب المستويات المستهدفة، لتعزيز قوة الدولار، وتراجع الذهب.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه على مدار يومي 21 و22 مارس الجاري.
في حين قال الفيدرالي الأمريكي في بيانه إن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، حيث يعتقد صانعو السياسات أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.
