برلماني: الغاء بند استيفاء حقوق المورد ينقذ 70% من المصانع المتعثرة
قال النائب الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية، على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات لحل مشاكل الصناع، تتمثل في “نموذج 4 استيراد” وهو بمثابة استبيان يبين اسم المستورد والمورد وبيانات البضاعة وقيمتها، أى أنه لابد وأن يكون المستثمر مسدد لسعر البضاعة التى سيستوردها، إلا أنه يتضمن شرطًا صعبًا وهو " استيفاء حقوق المورد" أى أنه يجب على المستثمر تسديد تكلفة البضاعة التى يستوردها من الخارج بينما لا يمكنه الحصول على عملة صعبة بسهولة إلا من خلال التصدير والبنك ليس لديه تدفق نقدي يستطيع الوفاء باحتياجات المستثمرين، وبالتالي يتوقف الاستيراد.
وأضاف “القط” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "آن الآوان لإلغاء بند استيفاء حقوق المورد من نموذج رقم 4 وترك الصناعة تعمل بحرية مع الموردين في دفع مستحقاتهم بطريقتهم الخاصة حتى لو لمدة سنتين، مؤكدًا أن إلغاء هذا البند سيحقق نهوض 70% من المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بالإفراج الجمركي علىة المواد الغذائية فقط، إلا أن بقية مستلزمات الصناعة تعاني من أزمة حقيقية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تحاول تحجيم التضخم والسوق السوداء للعملة الصعبة، إلى أن لهذه القرارات آثار سلبية على الصناعة والمستثمرين لذلك يجب أن تغير الحكومة سياستها النقدية بتخفيف القيود على استيراد مستلزمات الانتاج، وتنفيذ حرية سعر الصرف بشكل كامل وترك الحرية لمكاتب الصرافة لتوفير العملة الأجنبية، ومحاربة التضخم بتشديد الرقابة على التجار والأسواق ليتمكن الصناع من الانتاج لتوفير البضاعة بكثرة وبالتالى تقليص التضخم بوفرة البضاعة المحلية.
ونوه إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تسعى لحل مشاكل المصانع من خلال التواصل مع المستثمرين وحل الأزمات التى تتمثل أغلبها في مشاكل روتينية مثل علاقتها بهيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص ومد المهلة وتغيير النشاط وترفيق والدفاع المدني وغيرها فتقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارة لحلها، مشددًا على أن مايقرب من 20% : 25%من مصانع مصر توقفت، بينما 70% من المصانع تعمل بثلث طاقتها الانتاجية نظرًا لعدم قدرة هذه المصانع على توفير مستلزمات الانتاج والخامات وارتفاع تكلفتها، مما يساهم في زيادة نسبة التضخم.
ولفت عضو لجنة الصناعة إلى أن صادراتنا زادت العام الماضي عما قبله من 19 مليار الى 31 مليار فقط بسبب زيادة صادرتنا الزراعية وإزالة القيود عليها بينما انخفض نصيب الصناعة 4%.
