«التخطيط» تعقد ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من تطوير التكتلات الاقتصادية
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية "خطط تطوير التكتلات وبناء الشراكات لتكتلات النباتات الطبية والعطرية، الرمان، البصل، الشمر بمحافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج"، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة شيرين خلاف رئيس الإدارة المركزية للصناعة والتجارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق لجنة التنمية الاقتصادية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، التي ترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وتضم ممثلي الوزارات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف أن الورشة تهدف إلى عرض ومناقشة خطط تنمية التكتلات الاقتصادية في مرحلتها الثانية على الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراجعة مخرجات الأنشطة ومدى تأثيرها على معالجة وسد الفجوات في سلاسل القيمة لتكتلات النباتات الطبية والعطرية والرمان والبصل إلى جانب تحديد فرص التكامل المتاحة للخروج بالشكل النهائي للخطط تمهيدًا لمرحلة بدأ التنفيذ.
وتابعت خلاف أن البرنامج بالأساس هو برنامج حكومي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والبنك الدولي، مضيفة أن البرنامج يأتي بالتعاون بين عدد من الوزارات المصرية تتضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارات التنمية المحلية و التجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، متابعة أن البرنامج يعتمد على عدد من المكونات يتمثل المكون الأساسي فيها في المكون الاقتصادي أو التنافسية.
وأشارت خلاف إلى أن بداية عمل البرنامج جاءت بمحافظتي قنا وسوهاج ثم امتد عمله إلى بعض الأنشطة في محافظتي أسيوط والمنيا، مشيرة إلى إطلاق أربعة تكتلات في قنا وسوهاج،في المرحلة الأولى، موضحة أن تجربة العمل بالمحافظات أوضحت أهمية المشاركة مع عدد كبير من الجهات في مناقشة خطط الأعمال.
وأوضحت خلاف أن المقصود بالتكتلات الاقتصادية هي الأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل على أرض المحافظات في تجمعات من المنتجين قد تكون تجمعات صغيرة خارج المناطق الصناعية لكن لها أثر اقتصادي كبير جدًا.
وأرجعت شيرين خلاف اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفكرة التكتلات الاقتصادية؛ لكونها أحد ملفات عمل الوزارة واختصاصاتها في التنمية الاقتصادية، حيث تتشارك وزارتي التخطيط والتنمية المحلية في وضع التوجهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المبنيه على التكتلات الموجودة في الواقع مع، العمل على التكامل فيها، موضحة أن دور وزارة التنمية المحلية الأساسي معني بالنطاق الجغرافي بالمحافظات، إلا أنه ثُبت أهمية التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك.
وتابعت خلاف أنه كان هناك تعاون في بعض التكتلات مع عدد من الجهات المركزية كمركز تحديث الصناعة والمواصفات والجودة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجالس التصديرية موضحه أن دور الوزارة يرتبط بالتنسيق مع الجهات المركزية للارتقاء بالجهد المبذول إلى مستوى أكثر فاعلية يساعد في ربطه بتوجهات على المستوى الوطني والاقليمي كذلك في بعض الأحيان.
