وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلى مصر بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.

كانت مصر قد قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.

وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من نهاية يونيو القادم.
كما أن وزارة الخارجية أوضحت في بيان لوكالة رويترز أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية "لا تنطوي على قيمة مضافة".

وقال المصيلحي خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان" في مدينة العاشر من رمضان، إن منظمة تجارة الحبوب أرسلت إلى مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.

وأضاف المصيلحي: «ربما نعيد معاهم الاجتماع وإذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها ان نستفيد منها من الانضمام للمنظمة اهلا بيها ولا زلنا أعضاء حتى تلك اللحظة».

وأوضح المصيلحي أن ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار المصيلحي إلى أن اتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين وكان هدف إقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا.

وأضاف المصيلحي أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع من 150 دولارًا إلى 520 دولارًا ولم تفعل تلك الاتفاقية شيئا حينها، قائلا: «حاولنا نقعد طب نتكلم طب نعمل أي حاجة محصلش".

وأكد المصيلحي أن تلك المنظمة انتهت إلى أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية لها فائدة.

واستكمل قوله: «عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتدخل المنظمة في أي توازنات بل بالعكس الدنيا أصبحت أكثر شدة».

وأضاف المصيلحي: «طبعا استمرار مثل هذا الموضوع وإحنا مصر أكبر مستورد قمح في العالم، متسابين لوحدنا ولما بنتناقش مع وزارة الخارجية في الانضمام لمثل تلك المنظمات ولما جينا نقيم المرة دي لقينا إن العائد لنا هو أننا نقدر الحصول على المعلومات بطريقة عديدة في ظل التقدم التكنولوجي».

وتابع المصيلحي: «إحنا بندفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة والقيمة المضافة لينا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطارا لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث إنه يجب الإخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا».