«المصريين»: جهود الرئيس جعلت مصر شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبى فى القضايا المصيرية
ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، زيارة ميتا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك لمصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت بكل تأكيد طفرة متميزة للغاية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
ووصف "أبوالعطا"، في بيان اليوم الإثنين، العلاقات المصرية الدنماركية بأنها متميزة للغاية، لا سيما في ظل عضوية الدنمارك في الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر، موضحًا أن مصر والدنمارك بينهما تعاون وثيق وحجم العلاقات التجارية بينهما يبلغ نحو 27 مليار جنيه مصري، والاستثمارات الدنماركية في مصر نحو مليار دولار في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والشحن البحري والنقل والطاقة والأدوية والمنتجات الزراعية.
وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الرئيس السيسي أكد خلال مباحثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك تطلع مصر لزيادة وجذب الاستثمارات الدنماركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتأكيد على الحوافز والامتيازات التي تقدمها مصر للمستثمرين لزيادة الاستثمارات الأجنبية في كل المجالات التنموية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت شريكًا موثوقًا به لدى كل دول العالم سواء شرقًا أو غربًا في ظل اتباع سياسة متزنة، انعكست بدورها بشكل كبير على رغبة كل دول العالم أن تنتج شراكات حقيقية مع الدولة المصرية.
وأشار إلى أن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تتطلب التنسيق والتشاور ووجود رؤية مشتركة من أجل التغلب على الأزمات التي يعاني منها كل دول العالم وبالأخص القارة الأوروبية، على اعتبار أن مصر تستطيع من خلال مد شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي أن ترفع المعاناة التي يعاني منها الشعوب الأوروبية التي تعاني بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بفضل تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز المسال، فضلًا عن الطاقة المتجددة ونجاح مصر في ملف منع الهجرة غير الشرعية من القارة الإفريقية إلى أوروبا منذ عام 2016.
وأكد أن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك تتزامن مع مرور 65 عامًا على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وسبقها لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الدنماركي في نيودلهي في الثالث من الشهر الجاري، موضحًا أن مصر على أتم استعداد لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدنمارك.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتصحيح مسار حقوق الإنسان، الأمر الذي يتوافق مع الرؤية الدنماركية، وأيضًا التطلعات إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وهذه الملفات الرئيسية من الممكن جدًا أن تكون دافعًا للعمل على تسوية الكثير من القضايا التي تحقق الاستقرار في النظام العالمي.
