لمدة شهرة.. تطبيق الغلق الكامل لبحيرة ناصر بداية من منتصف أبريل
قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من منتصف أبريل المقبل، ولمدة شهر على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهات المسئولين عن تأمين المسطح المائى وتوافر الإمكانيات والضوابط والإجراءات اللازمة لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية، وبما يحافظ على المخزون السمكى والعائد الاقتصادي المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجانيك عالية الجودة، وأيضاً العوائد المعيشية المرجوة لحوالي 22 ألف صياد.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا الـ 17، بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العامة، والعميد علاء رماح مقرر اللجنة والمشرف على تنمية البحيرات والثروة السمكية بجنوب الصعيد، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
وأثناء الاجتماع، استعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022، وحتى تاريخه بنسبة 30%، وبكمية قدرها 7 آلاف طن بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة، في حين كان في العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن، بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70% وبواقع 20.6 طن.
كما أسفرت جهود شرطة مسطحات السد العالى بالاشتراك مع إدارة بحيرة السد العالى فى نفس الفترة عن ضبط معدات وأدوات الصيد مخالفة لقانون الصيـــد 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية منها 27 مركبا، و35 ماتور، و6 سيارات، و38 متهما، بجانب 5055 متر غزل، و1075 رجوابى، علاوة على 9 ماكينات وكسارات ثلج وإسطونات بوتاجاز.
وعقب استماعه لعرض شامل عن الجهود المبذولة ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أكد أشرف عطية أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين، بجانب التكاتف والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان إحكام السيطرة، وعدم وجود أي خلل في منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التي ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع، كما سيتم محاسبة المقصرين.
وطالب محافظ أسوان من المشايخ ورؤساء جمعيات الصيد بنشر التوعية بين جموع الصيادين بعدم اللجوء للصيد الجائر وتجريف واستنزاف الثروة السمكية لأنه هذا يضر بالعوائد الاقتصادية لهم وللوطن، وسيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
ومن جانبه أشار اللواء الحسين فرحات إلى أنه بناء على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء، وسكن للموظفين والعاملين على نفقة الجمعيات، كما أنه جارى العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023، فيما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها.
وأوضح أنه لن يتم تجديد الترخيص لأى مركب إلا فى حالة وجود إنتاج فعلى لها ويكون مطابقاً لما هو مسجل بالإنتاج الوارد داخل الموانئ والمسجل بكشوف البحر، علاوة على ضرورة إلتزام جميع مراكب المواعين بالاشتراطات الخاصة بمواعين نقل الأسماك، ولن يسمح بالتهريب حيث سيتم يتم ضبط المراكب ومواعين وسيارات نقل الأسماك في حالة عدم حصولها على تصاريح سروح.
فيما قدم الحاج دهب على جلال رئيس جمعية أبناء أسوان ونيابة عن مشايخ الصيادين التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز العربي كأفضل محافظ فى العالم العربى، مؤكداً على وقوف جميع جمعيات الصيد وجموع الصيادين مع القرارات الجريئة التي تم اتخاذها حيث سيتم التنبيه والتوعية بضرورة الالتزام بقواعد الصيد المنظمة ببحيرة ناصر .