نشرة الحوادث| حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال.. والدستورية تصدر أحكامًا مهمة
شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم، النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، أهمها:
السيطرة على حريق داخل محل أسماك بإمبابة
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل محل أسماك بإمبابة، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل أسماك بإمبابة.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبيّن أن الحريق وقع بشارع طلعت حرب- من كورنيش النيل- إمبابة.
وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة 4 أيام
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة.
وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
فيما أمرت النيابة بإيداع الأطفال فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
واعترف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه في بولاق الدكرور بتهمة استغلال الأطفال في التسول، بأنه يجمع عددًا من الأحداث ويستغل صغر عمرهم في استجداء المارة واستعطافهم للحصول على مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك النقود التي يجمعونها بالإكراه، كما اعترف المتهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.
واستمع رجال المباحث لأقوال 5 أطفال أحداث، ذكروا أن المتهم يجبرهم على التسول، ويستغلهم في استعطاف المارة، ويستولى على النقود التي يتحصلون عليها من المواطنين.
«الدستورية»: الصحف القومية ملزمة بـ1% من أساسى الأجور لصندوق طوارئ العمال
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، بالتزام المؤسسات الصحفية القومية بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بها لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وقررت المحكمة أن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وقد جاء قرارها السالف في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وقالت المحكمة إن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمة بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأسمال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.
«الدستورية»: قواعد «التوزيع الإقليمى» بتنسيق الجامعات غير دستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014- 2015.
وقضت المحكمة بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند (ثامنًا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014- 2015.
«الدستورية»: الحبس والغرامة فى جرائم الغش الجماعى لا تخالف أحكام الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
