برلماني: قدمت تسهيلات فى تعديلات قانون التصالح لتخفيف العبء عن الأهالي

قال النائب  إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إنه متمسك بضم التسهيلات التى نص عليها مشروع القانون الذي سبق وتقدم به لمجلس النواب لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مشروعه يحل الثغرات التى ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح، فيما تقدمت الحكومة بمشروع قانون آخر لتعديل التصالح، ومن المرتقب نظره في الجلسة العامة في الفترة المقبلة عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.

 وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن مشروع قانونه للتصالح، اشترط وضع نص بند يتضمن اشتراطات الحماية المدنية في القانون، مشيرًا إلى أنه رفضت الكثير من طلبات التصالح بسبب اشتراطات الحماية المدنية، وهذا البند يمثل نسبة كبيرة من المخالفات قد تصل لـ 30%.

وأشار منصور، إلى أن موظفي اللجان الفنية لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 سنوات خاصة في محافظات كثيرة منهم محافظة الجيزة، محذرًا من خطورة ذلك فقلة عدد موظفى اللجان الفنية قد يساعد في زيادة الفساد، مشيرًا إلى أنه طالب بزيادة الإثابة لهذه اللجان من 1%  إلى 3% .

ولفت إلى أهمية إصدار الأحوزة العمرانية في خلال 3 أشهر من صدور قانون التصالح، حتى لا تعرقل هذه الجزئية طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن كثيرًا من طلبات التصالح توقفت لعدم وجود أحوزة عمرانية يمكن من خلالها اعتماد طلبات التصالح، رغم وعد الحكومة للنواب إبان مناقشة قانون التصالح في 2019 بأنها ستصدر الأحوزة العمرانية وأن نسبة 90% من الأحوزة تم الانتهاء من إعدادها، إلا أنه رغم تطبيق قانون التصالح في عام 2019 وحتى الآن لم تصدر الأحوزة العمرانية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه قدم في مشروع قانونه للتصالح تسهيلات تخفف من العبء على اللجان الفنية والأهالي حيث سمح بقبول التصالح في المنازل أقل من 200 متر في عموم الجمهورية وإنهاء إجراءاته ودفع قيمة التصالح بشكل فورى مع مراقبة اللجان الفنية على هذه المخالفات عقب التصالح وفي حالة وجود مخالفات أخرى يتم تغريم المواطنين مع دفع فارق قيمة التصالح، إلا أن تعديلات الحكومة التى سينظرها البرلمان في الجلسة العامة نصت على قبول التصالح في المنازل الأقل من 200 في القرى بينما في المدن للمباني الأقل من 3 طوابق، مشددًا على أنه في حالة تطبيق هذا البند سيتم إنهاء الكثير من طلبات التصالح.