وزير الرى يوجه بالتصدى للتعديات على المجارى المائية
تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع تطوير وحماية النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بجميع المحافظات فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف والمجارى المائية.
جاء ذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات، بهدف الحفاظ على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها فى حينها حفاظاً على الموارد المائية.
فى هذا الإطار، عقد د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا لمتابعة أعمال حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية بمختلف المحافظات، وحصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها وموقف تحصيل مستحقات الوزارة.
ووجه وزير الري بمواصلة قطاعات وأجهزة الوزارة المختصة، ببذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف بمختلف أنحاء الجمهورية، ومنع أية مخالفات في المهد.
وتم عقد الاجتماع بحضور كل من محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، وعلى منوفى، رئيس مصلحة الرى و د. عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار.
كما عقد الاجتماع بحضور محمد عبدالسميع نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى وعلاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ونادى جرجس رئيس قطاع الري ود.أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندسة سلوى عبدالفتاح مدير عام الأملاك بهيئة الصرف، ورفيق محمد مدير عام التفتيش الفني والمالى والإدارى بمصلحة الرى، ومحمد حسن مدير عام التفتيش الفني والمالى والإدارى بهيئة حماية الشواطئ والمهندسة مروة ياسين بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام والمهندس أبوبكر صلاح بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام ومحمد صبرى بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.
