الأمم المتحدة تدعو إلى العمل على سد الفجوة فى المهارات فى إفريقيا

دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل على سد الفجوة في المهارات المطلوبة لسوق العمل في إفريقيا.

وأوضحت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا سوزان شويدروسكي- خلال ندوة نظمت اليوم الاثنين عبر تطبيق زووم لعرض نتائج دراسة أجراها مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومقره المغرب، بالتعاون مع مؤسسة "أكسفورد إكينوميكس إفريقيا"- أن التقرير الخاص بـ"الحد من الفجوة في المهارات في إفريقيا" يدعو إلى العمل على مواجهة التحديات المتعلقة بخلق فرص العمل في إفريقيا، والاستثمار في البشر من أجل مواجهة مشكلة نقص المهارات في البلدان الإفريقية.

ولفتت إلى أن معدل النمو السكاني في إفريقيا يصل إلى 5% سنويا، ومن المتوقع أن يصل التعداد السكاني في القارة إلى 5ر2 مليار نسمة، معتبرة أن هذا التحول الديموجرافي يقدم فرصا جيدة لتطوير وزيادة العائدات وتحقيق الرخاء، ولكنه أيضا يخلق تحديات منها مخاطر عدم الاستقرار في بعض البلدان الإفريقية.

ودعت إلى الاستفادة من التكنولوجيا للتكيف مع فرص المستقبل، مشيرة إلى أن معظم الذين يدخلون إلى سوق العمل في إفريقيا يعتمدون على الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح فرص عمل غير لائقة، ولكن في نفس الوقت هناك طلب على العمالة الماهرة في الوقت الذي تعاني فيه إفريقيا من فجوة رقمية وتحتاج إلى المهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي.

وقالت سوزان شويدروسكي إن إفريقيا في حاجة إلى فئات مختلفة من المهارات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات من بينها التغيرات المناخية.

وأضافت أنه وفقا للتقرير، فإن هناك فجوة في رأس المال البشري في إفريقيا وفي نفس الوقت هناك مشكلة التسرب من التعليم، بينما تحتاج إفريقيا الى زيادة القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات إلى القارة، موضحة أن التقرير يدعو إلى تطوير رأس المال البشري والتزود بالمهارات التي تتماشى مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال جاك نيل، من مؤسسة "أكسفورد إكينوميكس إفريقيا"، إن التقرير يشير إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية تحسن مستوى التعليم في إفريقيا وزادت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي، وإن كان ذلك بشكل متفاوت داخل القارة، حيث إن منطقة غرب إفريقيا تمثل أقل مستوى في الالتحاق بالتعليم، بينما تسجل دولة جنوب إفريقيا أعلى معدل للالتحاق بالمدرسة، مضيفا أن مؤشر رأس المال البشري تحسن في إفريقيا ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين إفريقيا وقارات العالم الأخرى.

وأوضح أن التقرير أظهر أن مصر وتونس تمثلان أعلى معدل من حيث العلاقة بين رأس المال البشري والإنتاجية في إفريقيا، وأن دول شمال إفريقيا تجد صعوبة أقل في إيجاد عمالة ماهرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل بالمقارنة بالمناطق الأخرى في القارة.

وتابع أن الدراسة تدعو إلى إيجاد توازن فيما يتعلق بالعرض والطلب على المهارات مما يتطلب الاستثمار في تطوير البنية الأساسية ورأس المال البشري وتطوير الاقتصاد، لافتا إلى أن جنوب إفريقيا قدمت نموذجا لتنمية المهارات التكنولوجية والتحول الرقمي، حيث إن تكنولوجيا المعلومات هي أساس النمو الاقتصادي، داعيا إلى وضع استراتيجية وتعزيز التعاون بين قطاعي التعليم والصناعة.

تطوير الصناعة

وأضاف أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن مصر تعد أكبر دولة في إفريقيا فيما يتعلق بتوفير المهارات الرقمية المحلية بنسبة تصل إلى 60% بينما تأتي أنجولا في نهاية قائمة الدول الإفريقية بنسبة 25%.

وتابع أن التقرير يدعو إلى إتقان المهارات الرقمية المناسبة من أجل تطور النمو الاقتصادي وتوفير بنية أساسية تعليمية وتدريبية ووضع قنوات لضمان القدرة على اكتساب المهارات.

بدوره، قال مسئول اللجنة الاقتصادية لإفريقيا مختار سيك، إن القارة تواجه وضعا مقلقا حيث إن هناك مليوني وظيفة لا يمكن سدها بحلول عام 2029 نتيجة الفجوة الرقمية في إفريفيا، كما أنه بحلول عام 2032 ستكون هناك 230 مليون فرصة عمل في قطاع التكنولوجيا و90% من فرص العمل عموما ستتطلب مهارات رقمية، لافتا إلى أن المرأة تعمل في 3% فقط من الوظائف في قطاع الاتصالات في إفريقيا، مما يشكل فجوة كبيرة قائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك مبادرة أطلقت عام 2020 لتحسين وصول الفتيات لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا في إفريقيا، كما أن هناك مبادرة لدعم رائدات الأعمال الإفريقيات بدأت بتدريب 60 امرأة في 4 دول إفريقية في مجال المالية الرقمية، وتسعى المبادرة لتغطية القارة كلها بحلول عام 2025 لتدريب 100 ألف امرأة.

من جانبها، حذرت رشا بيدجاوي، من منظمة العمل الدولية، من أنه في عام 2021 لم يجد 69% من أصحاب العمل العمالة التي يحتاجونها والتي تتمتع بمجمل الكفاءات المطلوبة، لافتة إلى أن أحد الحلول تتمثل في استباق الاحتياجات من الكفاءات لتأهيل وتدريب الأشخاص عليها، مع قياس ظروف سوق العمل وترجمتها من خلال سياسات وبرامج تتعلق بالتعليم العالي والتدريب المهني وبرامج التعليم المستمر التي تتناسب مع كل قطاع على حدة.