«الملابس الجاهزة» تطالب بإحكام الرقابة على دخول البضائع بطرق غير شرعية
أرسلت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية؛ لمخاطبة الجهات المسئولة لإحكام الرقابة على دخول الملابس بطرق غير مشروعة داخل البلاد، خاصة الاستوكات الأوروبية والأمريكية.
وقال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الملابس الجاهزة تتعرض لضغط كبير من دخول كميات كبيرة للسوق المحلية من أوروبا وأمريكا، ويتم تهريبها للداخل بأسعار أقل من المنتجات المصرية، الأمر الذي يتسبب في تعرض الصناعة الوطنية لخطر عدم المنافسة مع هذه البضائع المهربة.
وأضاف فايد، في بيان له، اليوم، أن دخول الاستوكات الأوروبية والأمريكية دون رسوم بطرق غير رسمية يؤدي إلى ضياع إيرادات الجمارك والضرائب على الدولة، بل ويؤثر سلبًا على صناعة وتجارة الملابس التي تتحمل الالتزامات المختلفة المفروضة على المصنعين والتجار، منها الضرائب والتأمينات ومصاريف التأسيس والتراخيص والمرافق والأجور وغيرها.
وأشار إلى أن بيع الملابس المهربة لم يعد قاصراً على الوكالة فقط، بل يوجد حاليًا محلات تبيع الملابس المهربة بجانب الصفحات الإلكترونية التي تروج لهذه التجارة وبأسعار رخيصة، وهو ما يؤدي إلى ركود الصناعة الوطنية لأنه يتم بيع هذه البضائع بأقل من تكاليف التصنيع في مصر.
وكشف نائب رئيس شعبة الملابس عن أن البضائع تدخل السوق على أنها للاستعمال الشخصي، ومنها ما يدخل كتبرعات للجمعيات الأهلية، لكن يتم توجيه هذه البضائع للبيع في السوق المصرية، مما يتسبب في ضرر كبير للمصانع الوطنية.
وأشار خالد فايد إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لدعم الصناعة الوطنية من الملابس الجاهزة عبر توفير المستلزمات والخامات بصورة سريعة، خاصة المستورد منها، بجانب تهيئة البنية التحتية اللازمة للصناعة الوطنية.
