الإمارات تدخل قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2023
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2023 الذي تعده مؤسسة "براند فاينانس" العالمية.
أعلن ذلك خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "بوريس جونسون"، ورئيس الوزراء السويد السابق "ستيفان لوبن".
وحققت الإمارات تقدما ملحوظا في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية بما يعكس المكانة المميزة التي وصلت لها الدولة والتي جعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.
وارتفعت الإمارات على المؤشر العام من المرتبة 15 في العام 2022 إلى المرتبة العاشرة في العام 2023، لتنجح من خلال هذه القفزة الكبيرة التي بلغت خمسة مراكز في تحقيق أكبر ارتفاع بين الدول العشر الأوائل، وتكون بذلك الدولة العربية والشرق الأوسطية الوحيدة التي تحجز مكاناً في قائمة الأوائل العشرة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن " وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وتنموياً وإعلامياً على الساحة الدولية ".
وأضاف: "التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في كافة الميادين الداخلية والخارجية لبناء سمعة دولية راسخة، ومكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "القوة الناعمة للدول هي قدرتها على استقطاب الإعجاب لنموذجها التنموي، واليوم لدينا شهادة عالمية بأننا أصحاب أحد أنجح النماذج التنموية العالمية".
وتقوم مؤسسة "براند فاينانس" بإعداد المؤشر عبر استطلاع رأي شمل أكثر من 110 آلاف شخص لتقييم 121 دولة، حيث تقدمت الدولة في المؤشر العام من المركز 15 إلى المركز العاشر عالميًا والذي يشمل 8 محاور.
ولعبت مجموعة كبيرة من العوامل دوراً محوريا في تحقيق هذا الأداء اللافت الذي جعل من دولة الإمارات تبتعد في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، وجاء في مقدمة هذه العوامل تنامي التأثير الإماراتي الإيجابي في الدوائر الدبلوماسية، ونمو العلاقات الإماراتية مع مختلف دول العالم وازدهارها بشكل متواصل، فضلاً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كونها الأقوى إقليمياً من ناحية "قوة التأثير"، و"السمعة الإيجابية"، علاوة على ما تتمتع به من حوكمة رشيدة.
وأسهم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، وبيئة الأعمال الداعمة والمنفتحة في وصول الإمارات إلى مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات المتخصصة، علاوة على المقومات التي تتميز بها الدولة كوجهة سياحية من الطراز الرفيع تتسم بالأمن والأمان، والكرم والعطاء.
نجحت دولة الإمارات في تحقيق تقدم كبير في الترتيب العام للمؤشر مكّنها من دخول قائمة العشر دول الأولى لأول مرة متفوقة على العديد من دول العالم الكبرى والمتقدمة، كما ابتعدت الإمارات بالصدارة الإقليمية للمؤشر لترسخ مكانتها كأقوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القوة الناعمة وقوة التأثير.
وتقدمت دولة الإمارات في الترتيب العام خمس مراكز دفعة واحدة لتحقق أكبر قفزة في الترتيب العام بين الدول العشر الأولى.
وفي مؤشر "التأثير الإيجابي" قفزت دولة الإمارات مرتبتين من المركز العاشر إلى المركز الثامن على مستوى العالم، لتظل في صدارة دول المنطقة، وتواصل التقدم بواقع مركزين كل عام حيث جاءت في المركز 12 في العام 2021، وفي المركز العاشر في العام 2022.
وفي مؤشر "السمعة الطيبة"، حققت دولة الإمارات تقدماً بواقع ثلاثة مراكز من المرتبة 20 إلى المرتبة 17 عالمياً محققة أكبر معدل نمو بين الدول العشرين الأولى خلال العام 2023، لتواصل بذلك تقدمها المستمر خلال الأعوام الماضية حيث قفزت خلال العام 2022 من المرابع 24 إلى المركز 20.
وتقدمت دولة الإمارات في غالبية المؤشرات الفرعية اعتماداً على حالة النمو والتقدم التي تشهدها في كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وفي محور "الحوكمة" حققت دولة الإمارات نمواً في كافة المؤشرات، حيث قفزت في مؤشر "التقدير العالمي لقيادات الدولة" من المركز العاشر في العام 2022 إلى المركز الثامن على مستوى العالم.
أما في محور العلاقات الدولية فقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمهاً لتحل في المرتبة التاسعة على مستوى العالم في مؤشر "التأثير في الدوائر الدبلوماسية"، انطلاقاً من علاقاتها القوية التي تربطها بمختلف دول العالم، وسمعتها الطيبة كواحدة من الدول المؤثرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن جهودها المتواصلة في مجال المساعدات الإنسانية والخيرية.
وفي محور التجارة والأعمال، حققت الدولة تقدما لافتاً في مؤشر "إمكانات النمو المستقبلي" حيث قفزت من المركز 11 إلى المركز الثالث عالميا وذلك كنتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها الإمارات لتطوير البيئة التشريعية للقطاع، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي جعلت من الدولة واحدة من أهم وأقوى مراكز التجارة والأعمال على الصعيديين العالمي والإقليمي.
وضمن المؤشرات الخاصة بذات المحور، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة والسابعة على مستوى العالم في مؤشري "سهولة ممارسة الأعمال"، و"قوة الاقتصاد ومتانته" على التوالي، في إشارة واضحة إلى قوة السمعة التي تحظى بها الإمارات كوجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة للأعمال من كافة أرجاء العالم.
وفي محور الإعلام والتواصل، جاءت الدولة في المركز العاشر "متابعة الجمهور العالمي، والمركز الحادي عشر في مؤشر "التأثير الإعلامي".
وفي محور الشعب والقيم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً وقفزت من المركز العاشر إلى المركز الثالث على مستوى العالم في مؤشر "الكرم والعطاء".
وفي محور التعليم والعلوم، تقدمت الدولة في مؤشر "القيادة في مجالات التكنولوجيا والإبداع"، كما حلت في المركز الثامن على مستوى العالم في مؤشر "الاستثمار في استكشاف الفضاء" والذي يعد أحد المؤشرات المستحدثة.
قدمت دولة الإمارات أداء لافتا في محور الاستدامة حيث جاءت في المركز 13 على مستوى العالم في مؤشر "استدامة المدن والنقل" والذي يشكل هو الآخر مؤشرًا جديداً لقياس عوامل الاستدامة في المدن، كما حلت الدولة في المركز العشرين عالمياً في مؤشر "الاستثمار في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة".
ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الدولة في هذا المجال المهم والحيوي لا سيما في ظل استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر "كوب 28" حيث تسعى الإمارات لتنظيم واحدة من أفضل الفعاليات البيئية على مستوى العالم بما يشمل النواحي التشغيلية والتنظيمية والتأثير الإيجابي المنتظر في دعم الجهد العالمي الهادف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي.
