المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بليبيا يصدر «إعلان طرابلس»

انعقد المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية «النساء والفتيات في المنطقة العربية.. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة»، برئاسة دولة ليبيا واستضافته العاصمة الليبية طرابلس يومي 27و28 فبراير 2023 وحضرته وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء حضوريا وعبر تطبيق زووم، وشارك فيه 29 خبيرا وخبيرة من الدول العربية قدموا مجموعة قيمة من الأوراق العلمية ناقشت قضايا مهمة للمرأة العربية من منظور عربي مقارن، وتضمنت هذه القضايا قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وموقفها من تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، والعنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية، وواقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن.

شارك في افتتاح المؤتمر عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في، كما شاركت وفود رسمية من كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المغربية وجمهورية العراق وجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية وفلسطين.

وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار يومين نوقشت خلالها، وعبر أربعة جلسات عمل، أربعة دراسات إقليمية، و24 تقريرا وطنيًا من الدول الأعضاء.

وشهد المؤتمر كذلك تكريم الإعلاميين/الإعلاميات الفائزين بمسابقة منظمة المرأة العربية: إعلاميين قادة الرأي في مجال قضايا المرأة في دورتها الأولى 2023، وهم  سامي كليب  (الجمهورية اللبنانية)،  مشاعر عبد الكريم بشير يوسف (جمهورية السودان)، وأسماء ابن الفاسي (المملكة المغربية).

وقد صدر عن المؤتمر إعلان طرابلس ونص على: «نحن وفود الدول العربية إلى المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية والباحثين والباحثات والخبراء والخبيرات أعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة والمشاركين/المشاركات في أعمال المؤتمر، نعلن ما يلي:

1- إن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل رافعة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في كل دولة
2- إن تمكين النساء ومشاركتهن الوازنة في الحياة السياسية من شأنهما تعزيز جهود الدول لنشر السلم الأهلي وتعزيزه.
3- إن السعي لنشر قيم حقوق الإنسان من شأنه زيادة الوعي بأهمية احترام المرأة وصون كرامتها في كل الظروف
4- إن حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف تبدأ بوضع التشريعات والسهر على انفاذها ونشر ثقافة إنسانية تستلهم من الأخلاقيات الدينية أسس العدالة الاجتماعية والتكافل الأسري والمجتمع.
5- إن واجبنا الإنساني جميعا هو مضاعفة المساعي لوقف الحروب والنزاعات المسلحة وتعزيز السلم ودعم ضحايا النزاعات والحروب لاسيما منهم النساء والفتيات وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
6- ضرورة أن تعتمد الحكومات سياسات خاصة بدعم المرأة وتعزيز فرص إدماجها في المجتمع في كل المجالات.)

كما صاغ المشاركون/المشاركات مجموعة من التوصيات وجهوها إلى الأطراف المعنية بقضايا المرأة وهي الحكومات ومنظمة المرأة العربية والمجتمع المدني والاعلام والهيئات الدولية.

وحثت التوصيات حكومات الدول العربية على تضمين الدساتير العربية نصوص مباشرة بشأن التمييز الإيجابي للنساء باتجاه تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية. وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي- بمعنى الوعي بأدوار واحتياجات كل من الجنسين- في سائر السياسات العامة التي تتبناها الدولة.

واعتماد استراتيجيات وطنية للوقاية من التحرش الجنسي يشترك في إنفاذها مؤسسات ووزارات رسمية، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني. وتبني نهج دورة الحياة للمرأة عند وضع التشريعات والتخطيط للبرامج الصحية. ومراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بصحة المرأة، وكذا مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية وجودتها ، مع ضرورة العمل على إنشاء آليات لإنفاذ القوانين وتعزيز جودة أنظمة الضمان الاجتماعي، وكذا إنشاء آليات خاصة بضمان ادراج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن أنظمة الضمان الاجتماعية الوطنية. 

وكذلك تضمين جرائم العنف والتحرش الجنسي في قوانين العقوبات بشكل واضح، مع التركيز على جرائم العنف والتحرش الجنسي داخل نطاق العمل. وتضمين قوانين العمل ما يتعلق بحماية عاملات المنازل من سائر أنماط الاستغلال والعنف والتحرش، وتعميم حملات التوعية بالمؤسسات التعليمية بهدف توعية وإشراك الشباب في مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة.

كذلك حث المشاركون/المشاركات منظمة المرأة العربية على  استمرار اللقاءات الدورية التي تجمع المعنيين بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي وفتح حوار علمي معمق حول هذه القضايا ترفع توصياته إلى صناع القرار في الدول العربية. والعمل على التعريف بالخبرات والتجارب العربية وقصص النجاح المختلفة فيما يخص حماية وتمكين المرأة بما يعمم الإفادة منها فيما بين الدول العربية، واستمرار العمل في من أجل بناء قدرات النساء العربيات في سائر المجالات. وإصدار أوراق سياسات ونماذج استرشادية لقوانين وتشريعات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية للمرأة، وتبنى إطلاق استراتيجية ثقافية عربية تشترك فيها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تجديد وتطوير الموروث الثقافي لصالح المرأة ومناهضة الثقافة المجتمعية التي تميز ضد المرأة والصور النمطية التي تحط من شأن مكانتها وأدوارها، والعمل على نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بأهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات كشرط لتحقيق التنمية والاستقرار الذي تنشده المجتمعات العربية.

وإلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، طالب المشاركون بضرورة العمل على توعية النساء وسائر أفراد المجتمع بالقوانين الوطنية بحماية المرأة من العنف وكذلك التوعية بالاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحرم العنف ضد المرأة، وتبني سياسات إعلامية تنسجم مع تثقيف وتوعية كل الفئات بأشكال العنف والتحرش المختلفة في بيئات العمل، وفتح نقاش مجتمعي حول آليات إدراج العاملين والعاملات في العمل الغير منظم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية ورفع توصياته إلى الجهات المعنية. والاهتمام بأوضاع وحقوق الفئات المهمشة من النساء، مثل المرأة ضحية الاحتلال والنزاعات والنساء في القطاع الاقتصادي غير المنظم.

كذلك حث المشاركون المؤسسات الدولية على دعم وتمويل برامج التدريب وبناء قدرات النساء في المجالات المختلفة وكذلك برامج وحملات حماية المرأة من العنف وسائر صور الاستغلال، ودعم وتمويل إعداد دراسات علمية وأوراق عمل وسياسات تتضمن أطرا استرشادية بشأن حماية النساء والفتيات بمختلف فئاتهن من جميع صور التمييز والعنفن وتعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية للاطلاع على خصوصية السياقات الاجتماعية والثقافية للمنطقة ومراعاة الاحتياجات الخاصة لنساء المنطقة وذلك عند اعداد برامج الدعم.