ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعى المسال بنسبة 63% فى 2022
ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 بالمئة في 2022 لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة نُشر الثلاثاء.
وأدّت زيادة الطلب الأوروبي إلى رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في 2022 حيث سجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6 بالمئة فقط.
وتتوقع الوكالة تزايد نمو السوق العالمية في 2023 بنسبة 4,3 بالمئة إضافية.
وقالت وكالة الدولية للطاقة: "شكلت أوروبا المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63 بالمئة العام الماضي".
وبالتالي، زادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا بمقدار 66 مليار متر مكعب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ما عاد بالفائدة على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إذ وفّرت ثلثي هذا التدفق الإضافي أي 43 مليار متر مكعب.
واعتمدت أوروبا على موردين آخرين لتأمين حاجاتها هي قطر (5 مليارات متر مكعب)، مصر (5)، النرويج (3)، أنجولا (2)، وجزيرة ترينيداد وتوباغو (2). كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة تسلّم أوروبا ملياري متر مكعب من روسيا.
وفي حين بلغ السباق على الغاز الطبيعي المسال ذروته في نهاية العام، كانت مواقع التخزين ممتلئة، والشتاء معتدلًا، وكانت "أكثر من 30 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال" تنتظر "ربطها بمنشآت التغويز في أوروبا بدلًا من التوجه إلى مكان آخر لبيع حمولتها بسعر أرخص"، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
إلى ذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الحاجة إلى محطات وناقلات للغاز الطبيعي المسال.
وازداد الطلب على ناقلات الغاز إلى أكثر من الضعف (+130 بالمئة مقارنة بالعام 2021) وبلغ 165 طلبًا في 2022 مسجلًا مستويات غير مسبوقة، وفقًا لبيانات "ريفينيتيف" التي استشهدت بها الوكالة الدولية للطاقة، موضحةً أن مصانع السفن الصينية تلقت أكثر من ثلث الطلبات العالمية.
وفي المجموع، تقلص الاستهلاك العالمي للغاز (من الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز) بنسبة 1,6 بالمئة في 2022 أي 4,042 مليار متر مكعب. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد العام الحالي ركودًا، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين التي تخيّم على هذه السوق وخصوصًا على الاقتصاد الصيني.
