«التصديري للحاصلات الزراعية»: توصيل التكنولوجيا للمزارع ضرورة ملحة
قال حلمى عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: “عملنا على منتج البطاطس واكتشفنا أننا ما زلنا بحاجة كبيرة لإيصال التكنولوجيا إلى المزارعين”.
وعن برامج الأقمار الصناعية الخاصة بالزراعة، أكد عيسى أن هناك مشاريع ألمانية موجودة في وزارة الصناعة، يمكن إدراجها ضمن البرنامج الذي سيطبق قريبا لاستخدام تكنولوجيا التصوير بالأقمار الصناعية لمساعدة الفلاح، وكذا المصدرين.
وأوضح أن مشكلة مصر تكمن في الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج قل السعر وزاد التصدير.
كانت فعاليات الجلسة الثانية من قمة الصناعات الغذائية التي انطلقت اليوم الإثنين، قد بدأت تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة"، وتسلط الضوء على احتياجات قطاع الزراعة وسبل النهوض به، وتتمحور الجلسة حول التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل، بالإضافة لبحث كيفية توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، وتطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، مع إلقاء الضوء على قضايا الاستدامة وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، والتحديات في اللوجستيات وأخيرا البنوك والتمويل.
من جانبه تطرق الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والمرافق بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وقال: “لا نعمل فقط على البرامج الثنائية لكن هناك منح واستثمارات، بالاضافة لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، ويجري التركيز على أولويات الدولة للتنمية الزراعية وترشيد المياه، وما يتبعه من تعديلات على منظومة الري، وطريقة تنفيذ المشروعات القومية في بعض الأماكن، وتطوير الري الحديث، وتحديث أنواع الزراعات، ووجود الثقافة والآليات وكل مكون على حدة”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي قام بدراسات مع مصر في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التكاتف بين الوزارات المختلفة في مصر للوصول إلى خطة رئيسية متكاملة يمكن التحرك من خلالها في نطاق جغرافي، وكذا الأقمار الصناعية، ومعرفة احتياجات السوق، والميزة التنافسية في مصر، ونوع الأراضي، والقدرة التصديرية، وبرامج الدعم، والبنية التحتية، والتعاونيات.
