«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل مشروع قانون بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وقال إن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقًا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وتناول مشروع القانون  إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وتقصيًا للأثر التشريعي للقانون، قائلًا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.