وزيرة التعاون الدولى ومحافظ الإسكندرية يتفقدان عددًا من البرامج والمشروعات التنموية

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة سيشهد زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المنفذة في عدد من المحافظات، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة، لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، اليوم الأحد، عددا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة، وتعزيزا للشراكة بين الجانبين، وذلك استعدادا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن تلك المشروعات المقرر زيارتها تأتي ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، وعمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تقدم كل الدعم وتعمل على تذليل أي عقبات لإنجاح الزيارة الميدانية للمشروعات التنموية المُنفذة بالمحافظة.

وثمن الشريف الدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، كما ثمن أيضاً الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة التي تعمل لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن مدينة الثغر هي أقدم سكندريات العالم ويتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة وينتج عنها انبعاثات قليله جدا ومع ذلك هي المدينة رقم ٥ على مستوى العالم الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا العمل على تحقيق عدد من المحاور التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب محافظ الإسكندرية من وزيرة التعاون الدولي وممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها، والجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة بزيادة المشروعات البيئية، والصناعية التي تقلل التأثيرات المناخية، وتساعد على التكيف معها، كما أثنى السيد المحافظ على دور وزارة البترول المصرية وقياداتها، وشركة سيدبك باعتبارها أحد النماذج المتميزة للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو خاصة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة.