مصر تنهى أزمة «تكدس البضائع».. «العربية»: القاهرة فى طريقها لتغطية فجوة التمويل

سلطت قناة «العربية» السعودية الضوء على نجاح مصر في إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ منذ ديسمبر، والإفراج عن كمية ضخمة منها، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وأوضحت القناة السعودية أن إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بين 17 و18 مليار دولار، مشيرةً إلى أن بضائع بقيمة 3.7 مليار دولار تم الإفراج عنها من الموانئ خلال 18 يومًا فقط في شهر فبراير الجاري، بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية.

وفي تقريرها بعنوان «كيف وفرت مصر أكثر من 18 مليار دولار لإنهاء أزمة تكدس البضائع؟»، تحدتث «العربية» السعودية عن خطوات الحكومة المصرية للتمكن من إنهاء الأزمة دون تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي لديها، وكذلك دون التوجه إلى عقد صفقات جديد عبر الطروحات الحكومية.

عودة المستثمرين الأجانب

واستشهدت القناة السعودية بأراء محللون وخبراء مصريون، وتقارير دولية عن الاقتصاد المصري، بالإضافة تحليل الأرقام التي جاءت في البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، لاسيما البنك المركزي، لشرح  كيف أنجزت مصر تلك الخطوة.

في السياق ذاته، أوضح الخبراء والمحللون أنه من المرجح أن تكون مصر اعتمدت على عودة المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة، التي تعد من أداوت الدين المحلي، مضيفين أن ذلك بفضل الإصلاحات التي اتخذتها مصر بشأن مرونة سعر صرف الجنيه.

واستندت «العربية» إلى الارتفاع الذي شهده متوسط عائد أدوات الدين قصيرة الأجل حيث بلغ 21.73%، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ21.63% الأسبوع قبل الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 34.2 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، بعدما أن بلغ 34 مليار دولار خلال عام 2022.

سعر صرف مرن للجنيه

وقالت قناة «العربية»: "الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة بالخارج قبل يوليو سيشير إلى أن مصر في طريقها لتغطية فجوة التمويل العاجلة".

وكذلك، استعرضت القناة السعودية جانب من التقارير التي نشرتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية في أوقات سابقة، حول الاقتصاد المصري، التي جاء فيها أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات خزانة بمبلغ 236 مليون دولار عبر البورصة، وذلك بعد تحريك سعر صرف الجنيه المصري خلال الشهر الماضي.

وأشارت تقارير «بلومبرج- بحسب «العربية»- إلى أن مصر تعمل على استقطاب تدفقات دولارية تصل إلى مليارين، وهو ما يعتمد على ثقة المستثمرين الأجانب في أن العملة المحلية «الجنيه» سعر صرفها مرن، ولا تتدخل السلطات في تسعيره.