خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين..
رئيس «هيئة الاستثمار»: 2000 شركة صينية تعمل فى مصر بالرخصة الذهبية
نظمت لجنة تنمية العلاقات مع الصين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، ندوة حول العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في ظل ما تشهده من قوة وتنامٍ في مختلف المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي.
حضر فعاليات الندوة كل من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية، والمهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس أحمد عزالدين رئيس لجنة الصين بالجمعية.
وسلطت الندوة الضوء علي مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والصين، ووسائل تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتكامل، وكذلك تشجيع الاستثمارات المستقبلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تشجيع الفرص التجارية ومخرجات القمة الأولى بين الصين والدول العربية التي عقدت في الرياض مؤخرًا.
وفي هذا الصدد قامت الجمعية عام 2007، بتأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين تضم القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعامل مع الصين في كيان واحد من أجل توحيد الجهود والعمل على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية مع الصين ومشاركة التجارب والخبرات ومساندة رجال الأعمال المصريين على تنمية أعمالهم مع الصين وتطويرها وحل مشكلات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.
من جانبه، قال المهندس مجد المنزلاوي، أمين عام الجمعية، إن الجمعية كانت من أوائل المنظمات التي آمنت بفكرة مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013 وتفعيل تلك المبادرة، وانضمامها لمجموعة من الكيانات الاقتصادية الهامة في الصين للترويج لتلك المبادرة والتعريف بكيفية الاستفادة منها ومن تلك الكيانات.
وأضاف "المنزلاوي" أن الجانب الصيني تبنى تشكيل التحالف (BRICA) "الاتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية" CFIE، وشاركت الجمعية في المؤتمر التأسيسي لهذا التحالف خلال 2016 في بكين، حيث اقترحت الجمعية كأحد الأعضاء المؤسسين تنظيم مؤتمر سنوي للدول الأعضاء بهذا الاتحاد على أن تعقد الدورة الأولي له في مصر وعقدت بالفعل في مصر في عام 2017، ثم توالت الدورات حيث عقدت الدورة الثالثة للمؤتمر في ديسمبر 2022 في مدينة هاربين الصينية وشاركت فيها الجمعية افتراضيًا.
وفي نهاية كلمته، شدد "المنزلاوي" على ضرورة استكمال مسيرة التعاون المثمر مع السفارة الصينية بالقاهرة وخاصة في ظل رفع كافة القيود على السفر من وإلى الصين وبالتالي فنحن نرحب مجددًا بكافة الوفود الصينية الزائرة وعلى أتم الاستعداد للتنسيق لها من خلال لجنة الصين بالجمعية.
من جانبه، طالب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية والسفير الصيني بالقاهرة، بتخصيص نسبة 5 إلى 10% من حجم الاستثمارات الصينية المتدفقة للخارج سنويًا لمصر حيث أوضح تقرير الاأونكتاد لعام 2021 أن الصين استثمرت خارجيًا حوالي 146 مليار دولار.
وأشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج، بالشراكة المصرية الصينية في بناء مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن لجمعية رجال الأعمال المصريين جهودًا في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.
وأكد السفير الصيني بالقاهرة، على مكانة مصر على المستوى العربى والإفريقي والدول النامية وكونها ممثلًا مهم للاقتصاديات الناشئة، مشددًا على أن الصين تعطي الأولوية للعلاقات المصرية الصينية في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة حظيت العلاقات المشتركة برعاية كل من رؤساء البلدين وحققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة طفرة كبيرة وأصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول النامية.
وأشاد "ليتشانج" بنتائج مباحثات الرئيس السيسي والزعيم الصيني، خلال القمة العربية الصينية الأولى نهاية العام الماضي، والتي أسفرت عن توافقات مهمة حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح السفير الصيني أن اقتصاد بلاده يحتل المركز الثاني عالميًا بقيمة 18 تريليون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريليون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.
واستعرض السفير الصيني بالقاهرة إنجازات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014. ففي عام 2021 بلغ حجم التجارة نحو 20 مليار دولار، بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الازمة الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الأشهر الأولى من العام الماضي 10.260 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، حيث زادت وارادات مصر من الصين بنسبة 4.1% بينما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 47.8%.
واوضح ليتشانج، أن مصر تعد إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا ووفقًا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فإن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022 قدر بنحو 1.641 مليار دولار.
وترتكز الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيات (الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات)، لافتًا إلى أن منطقة "تيدا " أصبحت منصة مهمة لتحفيز الاستثمار ونقل بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.
وكشف السفير الصيني، عن أن التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار وتتركز معظمها في مجالات (الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي) وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع السفير الصيني، في عام 2022، على الرغم من الصدمات المتكررة الناتجة عن العوامل غير المتوقعة، بلغ معدل نمو الاقتصادي الصيني 3%، وهو نمو سريع نسبيًا، وبلغ GDP الصيني 120 تريليون يوان يساوي حوالي 18 تريليون دولار حسب متوسط سعر الصرف السنوي، ويحتل المركز الثاني عالميًا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الصيني 12 ألفًا و700 دولار، وتجاوز 12 ألف دولار لسنتين متتاليتين، فإن الاقتصاد الصيني المتسم بالصمود القوي والإمكانيات الكبيرة والمجال الواسع للتحرك والتوجه نحو الأفصل على المدى البعيد لم تتغير أساسيته.
وقال السفير الصيني، إنه في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية على التوالي توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023، حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي الصيني من 4.4% إلى 5.2، ورفع Morgan Stanley التوقع 0.3 نقطة مئوية إل 5.7% ترى Goldman Sachs Group أن الانتعاش الحالي في السوق الصينية ليس فقط انتعاش الاستهلاك وتجارة الخدمات ولكن في الكثير من الصناعات الأخرى.
وأعرب بصفته سفيرًا للصين في مصر، عن سعادته بالتعاون الودي بين الصين ومصر أقوى وأكثر شعبية بحانب تعميق تشارك البلدين في بناء مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية، وذلك على الرغم من التحديات المتعددة مثل وباء كورونا، والصراعات الجيوسياسية، وأزمتي الغذاء والطاقة، والتعطيل الجزئي لسلسلة التوريد العالمية.
وأكد أنه في إطار المواءمة بين التشارك في بناء مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، ستعمل الصين مع مصر على تعزيز التواصل والتنسيق حول تنفيذ "البرامج التسعة" لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، و"الأعمال الثمانية المشتركة" للقمة الصينية العربية.
كما أكد أن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات العالية الجودة من مصر، ومواصلة تعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية. في الوقت الحاضر، قد دخلت المنتجات الزراعية المصرية المتميزة مثل البرتقال الطازج والعنب والفراولة المجمدة والتمور الطازجة إلى السوق الصينية على التوالي.
وأضاف السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء مع وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من بناء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية مثل السكك الحديدية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وCBD بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة في الموعد المقرر بجودة عالية.
وقال، سنواصل تشجيع الشركات الصينية على التعاون المعمق مع الشركات المصرية في مجالات التصنيع والطاقة والكهرباء والنقل والموانئ واللوجستيات والتكنولوجيا والفضاء وإنتاج اللقاحات.
وأضاف، استضافت مصر بنجاح مؤتمر COP27 في العام الماضي، والصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون، وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر، وتوفير دعم لازم من النواحي مثل التقنية والتكنولوجيا، ومواجهة تحديات تغير المناخ معًا.
ووجه السفير الصيني الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد، حيث سيعقد المعرض في دورته السادسة في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام.
أحمد عزالدين: اعتماد الجنيه واليوان سيخلق نموًا أكبر في حركة التجارة المصرية الصينية
وأكد المهندس أحمد عزالدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال العربية، أن العلاقات العربية الصينية شهدت طفرة كبيرة منذ توقيع اتفاقية التجارة الشاملة بين البلدين في 2014.
وقال عزالدين، إن هناك فرصة كبيرة بعد توقيع البنوك المركزية في البلدين باعتماد الجنيه واليوان سيخلق نموًا أكبر في حركة التجارة المصرية الصينية.
وأضاف أن الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر خلال الـ10سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الصين تنظر إلى مصر كمكان آمن للاستثمار والنمو.
ووجه عزالدين الشكر للسفارة الصينية، في وقوفها إلى جانب تعزيز التجارة، مطالبًا بالعمل على تسهيل إصدار تأشيرة دخول رجال الأعمال للصين من خلال خطاب من جمعية رجال الأعمال المصريين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد أن لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال كان لها دور فعال خلال الـ15 سنة الماضية في تعزيز هذا التعاون حيث استضفنا وفودًا تجارية، واستطعنا عمل شراكات ناجحة مع الجانب الصيني.
الرخصة الذهبية البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لإفريقيا
وخلال كلمته، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تسعى لتقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.
وأعلن "هيبة" عن وضع حجر الأساس لأول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لإفريقيا.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر، كما أنه يوجد في السوق المصرية إحدى أكبر شركات العالم في مجال الفيبر جلاس باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة أنحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.
وقال هيبة إن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتى الآن، مؤكدًا أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز الاستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية.
واضاف، أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الاستثمارات وبيئة العمل، مشيراً أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أنه جارٍ ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمار، وأيضًاً العمل على زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات ودراسة محفزات تنشيط الصادرات، وإعادة هيكلة منظومة مضاعفة الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية.
وأضاف هيبة أنه تتم إعادة شاملة للإجراءات الإدارية لجذب المستثمرين وأهمها توحيد جهات تخصيص الأراضي وتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال حصر الأراضي المرفقة وتخصيصها وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة علي هذه الأراضي.
ولفت إلى أنه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات، تم إصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد على سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر.
أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والصين
من جانبه أكد السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية على عرض أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين.
وأضاف أن العلاقات السياسية بين البلدين هي منصة انطلاق هامة لتقرير كافة المجالات وبالأخص القطاع الاقتصادي والتجاري مع دولة كبيرة مثل الصين، من أهم اقتصاديات العالم ويمكن الاستعانة من التوافق مع وجهات النظر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني لمزيد من الفرص وإتاحة أوسع للتكامل والتعاون المصري الصيني.
وأشار إلى أن اللقاء الثنائي المشترك بين الدولتين في قمة الرياض للتعاون العربي الصيني يمثل رسالة تأكيد على عمق ومكانة الشركات العربية الصينية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.
وقال إن وزارة الخارجية والقطاع الآسيوي بالوزارة يبذل الجهود لتعزيز العلاقات مع دولة الصين العريقة.
وأكد أن هناك فرصًا لمزيد من التعاون الناتج مع الصين خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا حيز التنفيذ منذ عامين، حيث ستساعد الاتفاقية على التغلب على تكاليف الشحن واللوجستيات، كما أكد على أهمية تكثيف الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لخدمة المناطق والدول الملاصقة.
