«صناعة الشيوخ»: اختصار مدة إصدار تراخيص المشروعات أكبر حافز تشجيعى للصناعة

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية تصريحات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، التي أكد فيها أن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية مقسمة على ثلاث خطوات، وهي المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة، وأن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، حتى تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التي لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.

واعتبر «المنزلاوي»، في بيان له أصدره اليوم، أن اختصار مدة إصدار تراخيص المشروعات إلى ما بين أسبوعين وشهر بمثابة أكبر حافز تشجيعي لإقامة المشروعات الصناعية في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا التوجه الحكومي الذي جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة المصرية، وإزالة جميع المعوقات داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتفكير في تخصيص صناعات محددة تكون منتجاتها مخصصة للتصدير حتى تحقق مصر هدفها بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة مع تخصيص صناعات أخرى لإنتاج المواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات المصرية بدلاً من استيرادها للحد من الفاتورة الاستيرادية.

كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد كشف في تصريحاته عن أن هناك عدد 3281 مستثمرا تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.